الاقتصاد غير الرسمي يعجز عن إنقاذ العمال الأمريكيين من الفقر

كشفت دراسة حديثة لمعهد لودفيج للرخاء الاقتصادي المشترك (LISEP) أن الاقتصاد غير الرسمي في الولايات المتحدة لا يقدم سوى دعم محدود للعمال ذوي الأجور المنخفضة، مع عدم قدرته على رفع معظم الأسر من براثن الفقر.

وتشير البيانات إلى أن نحو 670 ألف أمريكي يعملون يوميًا في وظائف غير رسمية أو “غير مسجلة”، لكن الدخل الإضافي الناتج عنها لا يساهم بشكل ملموس في تحسين الوضع المالي للأسر، ولا يخفف من ضغط تكاليف المعيشة. وقد أظهرت الدراسة أن إدراج هذه الأرباح في قياسات البطالة الوظيفية لعام 2024 سيخفض معدلها بنسبة طفيفة 0.9 نقطة مئوية فقط.

وأشار جين لودفيج، رئيس LISEP، إلى أن غالبية العاملين في هذا القطاع يلجأون للعمل غير الرسمي بدافع الضرورة المالية وليس الطموح الريادي، وقال: “إن هذا النوع من العمل نادرًا ما يوفر مخرجًا من الفقر، إنه الفرق بين الغرق في الماء بعمق 15 قدمًا بدلًا من 20 قدمًا”.

ويسلط التقرير الضوء على التفاوتات الديموغرافية ضمن الاقتصاد غير الرسمي، حيث تمثل النساء والشباب بين 18 و24 عامًا والعمال بدوام جزئي نسبة كبيرة من المشاركين، مع معدلات أعلى من عدم الاستقرار وانخفاض الأجور. في المتوسط، أفادت 46 من كل 1000 امرأة بأنها تعمل في وظائف غير رسمية، أي ضعف معدل الرجال تقريبًا.

وأكد التقرير أن الاعتماد المستمر على الدخل غير المسجل يعكس مشاكل هيكلية أعمق في سوق العمل الأمريكي، حيث يعمل الملايين دون تأمين مستوى معيشي يغطي احتياجاتهم الأساسية. وأضاف لودفيج: “ما يحتاجه الأمريكيون هو عمل مستقر وأجر جيد، وليس مجرد أعمال جانبية تؤخر الصعوبات المالية دون حلها”.