فيتش تثبت تصنيف العراق B- مع نظرة مستقرة وتحذيرات من عجز مالي
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B-“ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى اعتماد البلاد الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وهو ما يتوازن مع احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة.
ويعكس التصنيف ضعف مؤشرات الحوكمة في العراق، حيث يحتل المرتبة التاسعة عالميًا مقارنة بمتوسط الدول المماثلة عند المرتبة السادسة والثلاثين. وينبع هذا الضعف من عدم استقرار المؤسسات السياسية وانخفاض فعالية الحكومة.
وأجرى العراق مؤخرًا انتخابات برلمانية سلمية لم يحصل فيها أي حزب على الأغلبية، ما قد يؤدي إلى إطالة عملية تشكيل الحكومة وتأخير الموافقة على ميزانية 2026.
نظرًا لاعتماد اقتصاد العراق على النفط، حيث تمثل هذه السلعة حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من الإيرادات الحكومية وجميع الصادرات تقريبًا، شهد إنتاج النفط العراقي انخفاضًا بنسبة 6% في عام 2024 ليصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا. وتتوقع وكالة فيتش أن ينتعش الإنتاج بمعدل 6% سنويًا خلال الفترة 2025-2027، ليصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا مع زيادة صادرات نفط إقليم كردستان.
من المتوقع أن يتسع العجز المالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ2.7% في عام 2024، بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض إجمالي الإيرادات من 38.7% إلى 32.9%. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق من 41.4% إلى 42.6%، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق قبل الانتخابات.
كما من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 54.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، ووصوله إلى 62.5% في 2027، متجاوزًا متوسط “B” البالغ 52.9%. وسيأتي معظم التمويل من البنك المركزي العراقي عبر عمليات شراء غير مباشرة للأوراق المالية الحكومية.
يحتفظ العراق بـ احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تغطي 11.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية بنهاية 2024، وهي أعلى من متوسط التصنيف “B” البالغ 5.1 أشهر، لكنها قد تنخفض مع الوقت.
رغم قوة المركز الخارجي، لا يزال سوق الصرف الموازي قائمًا بسبب الرقابة على الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 1,468 دينارًا/دولار بنهاية سبتمبر 2025، أي أقل بنحو 13% من السعر الرسمي.
تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف استمرار ارتفاع العجز المالي، أو زيادة الدين الحكومي، أو تدهور الوضع الأمني الذي يؤثر على إنتاج النفط. في المقابل، قد يرفع ارتفاع عائدات النفط وتحسين السياسات الاقتصادية والأمنية التصنيف الائتماني للعراق.
