البنك المركزي الإماراتي يقر قانون العملات الرقمية ويغرم غير المرخصة مليار درهم
أقر البنك المركزي الإماراتي قانونًا جديدًا شاملًا للأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، مع فرض غرامات تصل إلى مليار درهم (~272 مليون دولار) على الأنشطة غير المرخصة، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025.
يسمح القانون الجديد للبنك المركزي بترخيص جميع كيانات العملات الرقمية والبلوكتشين العاملة داخل الإمارات أو انطلاقًا منها، بما يشمل البورصات اللامركزية (DEXs)، ومحافظ العملات الرقمية، ومنصات الإقراض والاقتراض، والعملات المستقرة، والبنية التحتية لسلسلة الكتل.
وأشارت مارينا دي أنجيلو، رئيسة أوروبا في شركة DLT Law، إلى أن القانون يعيد رسم الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الدولة، ويجعل الالتزام بالترخيص إلزاميًا حتى على البروتوكولات اللامركزية مفتوحة المصدر.
كما منح القانون مهلة عام واحد للامتثال، مع ضرورة تقديم طلبات الترخيص خلال 60 يومًا، بينما تخضع الأنشطة غير المرخصة لعقوبات إدارية وجنائية.
تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق منصة mBridge للمدفوعات الرقمية العابرة للحدود بين البنوك، والتي تُسهم في تسهيل التحويلات الدولية شبه الفورية وتقليل تكاليف المعاملات بشكل كبير، ويُتوقع أن تتوسع المنصة في 2026 لتشمل المزيد من البنوك المركزية.
هذا القانون يجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالميًا في تنظيم التمويل اللامركزي والعملات الرقمية، ويعزز من مكانتها كمركز عالمي آمن للأصول الرقمية.
