الرئيس السيسي يطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الممولين والاقتصاد
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، للاطلاع على ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي”.
وأشار الشناوي إلى أن الحزمة تأتي ضمن استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف إلى فتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين، وتحفيز الالتزام الضريبي، تبسيط الإجراءات، توسيع القاعدة الضريبية، وبناء الثقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتقدم تسهيلات ومزايا ضريبية لدعم الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي، وتمكين الشركات من النمو وتحسين التنافسية الاقتصادية. كما أكد على أن الحزمة الأولى أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تم إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية، وقدم 650 ألف شخص إقرارات جديدة أو معدلة بقيمة 78 مليار جنيه، إضافة إلى حجم أعمال جديد وإضافي بلغ تريليون جنيه.
وتشمل محاور الحزمة الثانية:
-
تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة.
-
تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.
-
إقرار حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا.
-
تطبيق إصلاحات استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وأكد الرئيس السيسي عبر تصريحات المتحدث الرسمي على ضرورة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية، وتحسين الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين.
كما استعرض وزير المالية تطورات تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تشمل:
-
تبسيط الإقرار الضريبي.
-
تمديد فترة الحصر والتقدير إلى 7 سنوات.
-
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.
-
إسقاط أو تعديل الضريبة في حالات الأزمات.
-
تطوير آلية الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع مؤشرات متوازنة لدعم القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وشملت المناقشات خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تتضمن:
-
خفض زمن الإفراج الجمركي.
-
تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية.
-
إحكام الرقابة للحد من التهريب، مع تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، والتوسع في التخليص المسبق والمدفوعات الإلكترونية، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك.
وأشار المتحدث الرسمي إلى جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مؤكداً استمرار ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال مشاريع استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم.
وختم السفير الشناوي تصريحاته بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة:
-
البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية.
-
زيادة الاستثمارات الخاصة.
-
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج مبتكرة للتدريب والتأهيل.
-
تطبيق نظام الرقمنة في الضرائب والجمارك.
-
ضمان حوكمة كل الإجراءات لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
