بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع مذكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيزنس كوميونتي لتعزيز ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال انضمام البنك إلى منصة Fund Hub الرقمية، والتي تمثل أول منصة متكاملة تربط الشركات المؤهلة بالجهات التمويلية المعتمدة، لتسهيل وصولها إلى التمويل المناسب عبر نظام تقييم رقمي موحد.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالبنك، وأيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، بحضور قيادات عليا من كلا الجانبين. ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري، حيث خصص البنك 25% من محفظته الائتمانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في توسعها وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى بيزنس كوميونتي تقييم الشركات المتقدمة للتمويل وفق معايير دقيقة تشمل القدرة المالية، الجدارة الائتمانية، جاهزية المستندات، وخطط النمو المستقبلية. كما ستقدم برامج تدريبية واستشارات متخصصة للشركات قبل حصولها على التمويل، بما يعزز معدلات قبول الطلبات ويسرّع إجراءات الحصول على التمويل ويضمن الاستفادة المثلى.

وقال مصطفى رمزي: “نضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم استراتيجيتنا، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. منصة Fund Hub تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي لمنظومة الإقراض ورفع كفاءة عمليات التقييم وتمكين رواد الأعمال من حلول تمويلية مبتكرة”.

وأضاف: “نحرص على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة، بما في ذلك التمويل، والاستشارات المالية، وإدارة السيولة، لدعم الشركات في تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها داخل السوق المصرية”.

ومن جانبه، قال أيمن ياسين: “يمثل تعاوننا مع البنك خطوة محورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل ما قبل التمويل، من خلال الاستشارات والمساندة الفنية التي تساعدها في الحصول على التمويل المناسب، بما يعزز الشمول المالي ويزيد من فرص نمو القطاع”.

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية الطرفين في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويلية أسرع وأكثر كفاءة، مدعومة بأنظمة تقييم رقمية متطورة تحدث نقلة نوعية في منظومة الإقراض، وتدعم نمو الشركات الواعدة، بما يمكّنها من المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من التطور والاستدامة.