القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو للإنتاج والطلبات الجديدة

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا كبيرًا في ظروف الأعمال خلال نوفمبر 2025، مع تسجيل أقوى زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ خمس سنوات، وفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس.

صرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global: “سجل القطاع الخاص غير النفطي أفضل تحسن في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025″. وأضاف: “تاريخيًا، تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من 5% في الربع الرابع من العام”.

أفادت الشركات المشمولة بالمسح أن تحسن ظروف السوق ساهم في زيادة الطلبات الجديدة وارتفاع النشاط الاقتصادي، مع نمو في معظم قطاعات الأعمال، بما في ذلك التصنيع والبناء والخدمات، بينما انخفض نشاط الجملة والتجزئة مقارنة بشهر أكتوبر.

ارتفعت أيضًا تدفقات الأعمال الجديدة في نوفمبر، منهية فترة تراجع استمرت ثمانية أشهر، وعزا المشاركون هذا الارتفاع إلى انخفاض ضغوط الأسعار.

ورغم التحسن، بقيت الشركات حذرة بشأن التوظيف، مع بقاء مستويات التوظيف دون تغيير، مما ساهم في ارتفاع تراكم الأعمال للشهر الثالث على التوالي.

وقال أوين: “التحسن في الاقتصاد غير النفطي مرتبط بتعزيز ظروف الطلب وانخفاض الضغوط على تكاليف الأعمال، حيث ساعدت أسعار الصرف الأقوى المستوردين”. وأضاف: “لم ترتفع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها في خمس سنوات فحسب، بل كان هذا الارتفاع واسع النطاق، حيث لاحظ المصنعون وشركات البناء ومقدمو الخدمات توسعًا، مما يعزز التفاؤل باستمرار هذا التحسن ويشجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها وأنشطة المشتريات“.