مصر تستعرض الإصلاحات المالية والتجارية أمام بعثة صندوق النقد الدولي
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشرات الأداء الاقتصادي تفوق التوقعات، مما يعكس فعالية الإجراءات الحكومية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سياسات إصلاحية واضحة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز منظومة التجارة.
وأوضح الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية مفتوحة وفاعلة تهدف إلى تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
كما استعرض الوزير التقدم في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية لضمان إجراءات أسرع وأكثر شفافية، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويحفز جذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، ما يخلق بيئة أعمال مستقرة ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للتوسع والتخطيط.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تمت في أجواء إيجابية، مع تقدير كبير لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
