شهد وزير العمل محمد جبران اليوم مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملاً، في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير جبران: “توقيع الاتفاقية نموذج لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.” وأكد أن تجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل أحد أهم أدوات الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل ويزيد من معدلات الإنتاج، مشيدًا بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.

وقد وقّع الاتفاقية عن الشركة كيلد موسجارد كريستين الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية أحمد الجوهري.

وتضمنت الاتفاقية استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها:

• استمرار صرف منحة شهر رمضان وشنطة ياميش الإفطار.

• استمرار حافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز.

• استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر.

• استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحها للعاملين الجدد.

• احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي.

• صرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح، مع التسوية بعد قرار الجمعية العمومية.

• تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، مع التعاقد مع شركة تأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية مقابل 20% على المؤمن عليه.

• صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام.

وفي ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية نموذج إيجابي للتعاون بين الشركات والعمال، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتحقق الاستقرار وتُعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.