الذهب يقترب من 4300 دولار بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
توفر التوقعات المتزايدة بأن انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي سيجبران الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بقوة خلال العام الجديد، زخمًا صعوديًا جديدًا لـ أسعار الذهب، التي تتجه نحو تسجيل إغلاق أسبوعي قياسي.
ويختبر المعدن النفيس مستويات مقاومة قرب 4300 دولار للأونصة، مع توقعات بإنهاء تعاملات الأسبوع على مكاسب تقارب 2.5%، مدعومًا بتزايد رهانات المستثمرين على بدء دورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة.
وقال لوكمان أوتونوجا، كبير محللي السوق في FXTM، إن زخم الذهب لا يزال صعوديًا بقوة، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 4300 دولار قد يفتح المجال أمام ارتفاع الأسعار إلى 4400 دولار وما فوق، في حين أن التراجع دون هذا المستوى قد يدفع الأسعار إلى موجة بيع تستهدف 4240 و4200 دولار للأونصة.
وأضاف أن توقع الأسواق لخفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل خلال العام المقبل يمنح المستثمرين أساسًا قويًا للبناء عليه، لافتًا إلى أن ضعف الدولار الأمريكي وعمليات شراء البنوك المركزية قد يواصلان دعم الاتجاه الصعودي للذهب حتى عام 2026.
ورغم الزخم الإيجابي، حذر محللون من أن دخول موسم الأعياد قد يزيد من حدة تقلبات أسعار الذهب، مع تراجع السيولة في الأسواق خلال الأسبوع الأخير من عام 2025، ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية حادة وتشويه الإشارات الفنية.
من جانبه، توقع آرون هيل، كبير محللي السوق في شركة FP Markets، أن يتم تداول الذهب ضمن نطاق واسع يتراوح بين 4250 و4380 دولارًا للأونصة، مشيرًا إلى أن انخفاض السيولة قد يؤدي إلى تحركات مفاجئة، لكنه شدد على أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا.
وأوضح أن مستوى 4255 دولارًا يمثل خطًا فاصلًا مهمًا، حيث إن كسره قد يدفع الأسعار سريعًا نحو 4200 دولار، بينما ستُعد أي تراجعات فوق هذا المستوى فرصة شراء جديدة.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى إضافة نحو 50 ألف وظيفة فقط، ما يعزز مخاوف تباطؤ سوق العمل، في حين يُنتظر أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك مستوى 3%.
ويرى محللو السلع أن هذه البيانات لا تزال داعمة للذهب، إذ إن تباطؤ النشاط الاقتصادي يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة.
وخارج الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، حيث تتوقع الأسواق خفضًا جديدًا للفائدة في بريطانيا، مقابل تثبيت السياسة النقدية في منطقة اليورو، وهو ما قد يدعم العملة الأوروبية ويزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي، مانحًا الذهب دفعة إضافية قبل نهاية عام 2025.
