8 بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة المصرية 50–100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير

توقعت ثمانية بنوك استثمار،  أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير لعام 2025، المقرر عقده يوم 25 ديسمبر المقبل.

شارك في الاستطلاع كل من: إي إف جي، النعيم، الأهلي فاروس، مباشر المالية، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، ثاندر، حيث أظهرت التوقعات تحسن قراءة التضخم في نوفمبر وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تراجع ضغوط التضخم عالميًا بعد قرار خفض الفائدة الأميركية الأخير.

ووفق بيانات البنك المركزي، تبلغ أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 21%، 22%، 21.5% على التوالي، بعد سلسلة تخفيضات إجمالية بلغت 625 نقطة أساس منذ مطلع 2025، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف. وقد توزعت التخفيضات على 4 مرات: 225 نقطة أساس في أبريل، 100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.

وفيما يلي أبرز توقعات بنوك الاستثمار:

• هاني جنينة – الأهلي فاروس: خفض 100 نقطة أساس بسبب انخفاض التضخم في نوفمبر

• محمد أبو باشا – إي إف جي القابضة: خفض 100 نقطة أساس لتأثير محدود لزيادة الوقود على التضخم

• مصطفى شفيع – عربية أون لاين: خفض 50–100 نقطة أساس بسبب تحسن التضخم وارتفاع الجنيه

• سلمى حسين – النعيم: خفض 50 نقطة أساس بعد تضخم أقل من المتوقع وقرار الفيدرالي الأمريكي

• أحمد عبد النبي – مباشر: خفض 100 نقطة أساس نتيجة خفض الفائدة الأميركية وتباطؤ التضخم

• عمرو الألفي – ثاندر: خفض 100 نقطة أساس بسبب قرار الفيدرالي وتباطؤ التضخم

• أحمد أبو حسين – كايرو كابيتال: خفض 100 نقطة أساس بسبب التراجع الملحوظ في التضخم

يذكر أن البنك المركزي المصري سبق ورفع أسعار الفائدة إجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لكبح التضخم، قبل العودة لدورة تيسير السياسة النقدية. ويستهدف البنك بلوغ متوسط معدل التضخم 5–9% في الربع الرابع 2026 و3–7% في الربع الرابع 2028.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر إلى 12.3% على أساس سنوي مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق. كما ارتفع سعر صرف الجنيه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، بدعم من تدفقات نقد أجنبي قوية مع موسم السياحة والعطلات.

وبذلك يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي الفائدة الاسمية مطروحًا منها معدل التضخم، نحو 8.5%، ما يجعل التيسير الجديد متوازنًا مع الأداء الاقتصادي والمالي المحلي،بحسب استطلاع أجرته “الشرق”.