البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 10.5% في 2026 مع تحسن النشاط الاقتصادي
أصدر البنك المركزي المصري توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026 على المدى المتوسط، بعد أن يسجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024، ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.8% في السنة المالية 2025/2026، ليتسارع إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، وخاصة الاستخراجات البترولية والصناعات التحويلية والخدمات.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أشار التقرير إلى أن هذا التحسن سينعكس إيجاباً على القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ضمن سيناريو التعافي التدريجي الذي يفترض انتهاء الحرب في غزة وبالي، وعودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها. ومن المتوقع أن تقترب مستويات النشاط الاقتصادي من طاقتها القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2026/2027.
