نقود الاحتياطي بالبنك المركزي تتراجع إلى 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر
سجلت نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري تراجعًا لتصل إلى 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، وفق تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي أن حجم النقد المتداول خارج خزانته بلغ نحو 1.553 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، في حين سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي نحو 820.088 مليار جنيه، مقارنة بـ 889.424 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بما يعادل نحو 566.094 مليار جنيه، مقابل 11.748 مليار دولار بما يعادل 555.373 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم مؤشرات الاستقرار النقدي والصلابة المصرفية، إذ يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ويُستخدم كمقياس رئيسي لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا يعادل نحو 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ ما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أوضاع السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي، مدعومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
