السيولة المحلية تقفز إلى 13.39 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.. ونمو قياسي للودائع في البنوك 

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية إلى 13.39 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 11.64 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 15.1%، وزيادة إجمالية قدرها 1.75 تريليون جنيه.

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث يشمل المعروض النقدي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، بينما تشمل أشباه النقود الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وارتفع المعروض النقدي إلى 3.526 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 25.8%، وزيادة قدرها 722.7 مليار جنيه. كما قفز النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى 1.40 تريليون جنيه مقابل 1.12 تريليون جنيه في نهاية 2024، بارتفاع 24.7% خلال أول 8 أشهر من 2025.

كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية بنسبة 18.1% ليصل إلى 8.92 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 7.56 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة 1.36 تريليون جنيه.

وانقسمت الودائع إلى:

• ودائع تحت الطلب: 2.13 تريليون جنيه (+26.5%)

  • القطاع العائلي: 881.29 مليار جنيه

  • القطاع الخاص: 1.15 تريليون جنيه

  • قطاع الأعمال العام: 93.05 مليار جنيه

• ودائع لأجل وشهادات إدخار: 6.79 تريليون جنيه (+15.7%)

  • القطاع العائلي: 6.40 تريليون جنيه

  • القطاع الخاص: 330.81 مليار جنيه

  • قطاع الأعمال العام: 65.65 مليار جنيه

ويظهر التقرير نموًا قياسيًا في المعروض النقدي وودائع البنوك، ما يعكس تحسن السيولة المحلية وقدرة الجهاز المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي.