جيلبرت يحذر: الذهب والفضة يقتربان من نهاية دورة طويلة الأمد قبل 2026
بعد واحدة من أقوى موجات ارتفاع أسعار الذهب والفضة منذ عقود، يحذر المحلل الفني المخضرم آفي جيلبرت من اقتراب نهاية الدورة الطويلة التي بدأت منذ أدنى مستوياتها في 2015-2016، محذرًا المستثمرين من تصحيح سعري قد يمتد لسنوات، وربما يبدأ في وقت مبكر من العام المقبل.
وقال جيلبرت: “هذه ليست بداية شيء جديد. من المرجح أن تكون هذه نهاية دورة طويلة جداً”. ويشير إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعود إلى إعادة التوازن التي أعقبت سنوات من تصفية صناديق المؤشرات المتداولة، فيما تقترب دورة المعادن الثمينة من نهايتها مع احتمال بدء سوق هابطة جديدة بحلول 2026.
وتتداول أسعار الذهب حاليًا حول مستوى دعم جديد فوق 4300 دولار للأونصة، فيما يراقب جيلبرت مستوى المقاومة عند 4383 دولارًا. وإذا صمد هذا المستوى، قد يشهد الذهب تراجعًا حادًا نحو 3800 دولار، لكنه يضيف أن هذا قد يمثل فرصة شراء قبل حدوث ارتفاع كبير لاحق.
أما في حالة تجاوز الذهب مستوى المقاومة بشكل حاسم، فقد تصل الأسعار نحو 5000 دولار، لكنها قد لا تبلغ هذه القمة قبل ذروتها النهائية، يليها تصحيح طويل قد يدفع السعر نحو منطقة 2000 دولار على مدى عدة سنوات.
وفي سوق الفضة، أشار جيلبرت إلى أن المعادن وصلت إلى الحد الأدنى لأهدافه طويلة الأجل، مع إمكانية صعود الأسعار إلى 75–80 دولارًا إذا استمر الأداء الفني الجيد، مؤكدًا أن الانخفاضات المتحكم بها نحو 43–47 دولارًا قد توفر قاعدة لانطلاقة قوية أخيرة.
ويرى جيلبرت أن هذه التحركات في الذهب والفضة تتحرك في موجات مستقلة عن الروايات الاقتصادية الكلية، مؤكدًا أن العوامل الأساسية لا تُعد سوى عوامل عرضية، مستشهدًا بما حدث بعد عام 2011، حين انخفض الذهب رغم دعم التيسير النقدي والطلب العالمي.
ولم يقتصر تحذيره على المعادن الثمينة، بل امتد إلى الأسواق المالية الأوسع، متوقعًا أن سوق السندات طويلة الأجل قد بلغ ذروته، مع ارتفاع العوائد في وقت لاحق من العقد، وما قد يرافق ذلك من انخفاض في أسعار الأصول وانهيار محتمل للأسهم، مشيرًا إلى مخاطر الديون السيادية.
ويضيف جيلبرت: “ما سنشهده خلال فترة الانكماش هو أن الأموال التي تم إنشاؤها بسرعة مع توسع الائتمان سيتم تدميرها بنفس السرعة”، مؤكدًا على أهمية حماية رأس المال وفهم موقع الذهب والفضة ضمن الدورة الاقتصادية.
