المحكمة العليا تُعيد حزمة رواتب إيلون ماسك لعام 2018 بقيمة 56 مليار دولار
أعادت المحكمة العليا في ديلاوير يوم الجمعة حزمة رواتب إيلون ماسك لعام 2018 من شركة تسلا، والتي كانت قيمتها تُقدَّر بنحو 56 مليار دولار، بعد أن ألغت محكمة أدنى الحكم السابق الذي وصف الصفقة بأنها “غير مفهومة”، وأثار رد فعل غاضب من ماسك وأضر بسمعة ولاية ديلاوير كبيئة مواتية للأعمال.
وتنص اتفاقية الأجور لعام 2018 على منح ماسك خيارات شراء نحو 304 ملايين سهم من أسهم تسلا بسعر مخفّض إذا حققت الشركة أهدافًا محددة، وهو ما تحقق بالفعل. وفي نوفمبر 2025، ارتفعت قيمة هذه الخيارات إلى حوالي 120 مليار دولار بسبب ارتفاع سعر سهم الشركة، وتمثل حوالي 9% من إجمالي أسهم تسلا القائمة.
النزاع القضائي
لم يحصل ماسك على خياراته بعد تقديم ريتشارد تورنيتا، وهو مستثمر يمتلك تسعة أسهم فقط في تسلا، دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة مباشرة بعد موافقة المساهمين على التعويضات.
وفي عام 2024، خلصت القاضية كاثلين ماكورميك إلى وجود تضارب مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وإخفاء معلومات أساسية عن المساهمين، وأمرت بإلغاء خطة 2018.
انتقال تسلا لتكساس
في خطوة للحد من مخاطر تعطيل أي حزمة مستقبلية، نقلت تسلا مقرها إلى أوستن، تكساس، مما يسمح للشركة بوضع شرط امتلاك أي مستثمر أو مجموعة مستثمرين 3% من الأسهم قبل رفع دعوى قضائية، وتمثل هذه الحصة نحو 30 مليار دولار، والمالك الوحيد لهذه الحصة هو ماسك.
الحزم الجديدة
في نوفمبر، وافق المساهمون على حزمة رواتب جديدة لعام 2025 قد تصل قيمتها إلى 878 مليار دولار إذا حققت تسلا أهدافها المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، شبكة سيارات الأجرة الآلية، ومبيعات الروبوتات الشبيهة بالبشر.
