تحذير رسمي: البنوك لا تطلب تحديث بيانات الحسابات هاتفياً في مصر
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن قيام البنوك المصرية بالاتصال هاتفياً بالعملاء لطلب تحديث بيانات حساباتهم، مؤكداً أن مثل هذه الاتصالات غير صحيحة وتُعد محاولات نصب محتملة.
أوضح البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن البنوك لا تطلب أبداً أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن جميع بيانات العملاء سرية تماماً.
استند البيان إلى المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم ومعاملاتهم، وتحظر الاطلاع عليها أو إفشاءها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو ورثته أو وكيله القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيمي.
أهاب البنك المركزي المصري بعملاء القطاع المصرفي بعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مالية هاتفياً، واستخدام القنوات الرسمية فقط لأي تعاملات بنكية، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف بيانات الحسابات.
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات وحماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني، مع الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة.
