محضر الفيدرالي يكشف انقساماً حول توقيت خفض الفائدة في 2026
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي) المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر 2025، والذي نُشر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر، استمرار الخلافات بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول مسار أسعار الفائدة في العام المقبل 2026.
فقد صوّت الأعضاء بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (الخفض الثالث على التوالي)، ليصل إلى نطاق 3.5% – 3.75%، لكن القرار لم يكن متفقاً عليه بالكامل.
وجاء في المحضر: “أشار عدد قليل ممن أيدوا خفض سعر الفائدة إلى أن القرار كان متوازناً بدقة، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير”.
كما أظهرت التوقعات المتوسطة للأعضاء خفضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة في 2026، رغم تباين التوقعات الفردية بشكل كبير، في حين يراهن مراقبو السوق على خفضين على الأقل.
أبرز الانقسامات:
- خالف المحافظ ستيفن ميران الأغلبية وطالب بخفض أكبر (نصف نقطة).
- صوّت أوستن غولزبي (شيكاغو) وجيف شميد (كانساس سيتي) ضد الخفض، مفضلين التثبيت.
- أبدى 6 من أصل 19 عضواً معارضتهم لخفض ديسمبر، معتبرين أن أسعار الفائدة يجب أن تختتم 2025 عند نطاق 3.75% – 4%.
وأوضح المحضر أن معظم المسؤولين يرون أن خفض الفائدة يساعد في حماية سوق العمل، لكن آخرين حذروا من أن التخفيض في ظل استمرار التضخم قد يرسل “رسالة خاطئة” بأن الفيدرالي غير جاد في هدف التضخم 2%.
وصرح رئيس الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع أن التخفيضات كانت كافية لحماية الوظائف مع الحفاظ على مستويات مرتفعة للسيطرة على الأسعار.
وتعقد القرارات صعوبة بسبب نقص البيانات الاقتصادية الناتج عن إغلاق الحكومة في أكتوبر ونصف نوفمبر، مما قلل من المعلومات المتاحة لصناع السياسة.
