زيادة رسوم تأشيرات H-1B الأمريكية قد تدفع الشركات لتوظيف العمالة الأجنبية عن بُعد

أكد خبراء سوق العمل أن زيادة تكلفة تأشيرات H-1B التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا تؤدي بالضرورة إلى رفع الطلب على العمال الأمريكيين، بل قد تدفع بعض الشركات إلى البحث عن العمالة الأجنبية عن بُعد قبل الاعتماد على القوى المحلية،

وتهدف تأشيرات H-1B للعمالة الماهرة التي لا يستطيع أصحاب الأعمال إيجادها داخل الولايات المتحدة، وقد ارتفعت رسومها مؤخرًا لتصل إلى 100,000 دولار، وهو ما قد يزيد من تكاليف الشركات ويؤثر على خطط التوظيف الداخلية.

وأوضحت Britta Glennon من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا أن الشركات متعددة الجنسيات تميل بالفعل إلى استقدام العمالة الأجنبية، وأن زيادة رسوم H-1B قد تزيد من هذه الممارسات. وأضافت أن كل تأشيرة H-1B لم يحصل عليها العاملون في الولايات المتحدة أدت إلى توظيف حوالي 0.4 موظف في الخارج، وترتفع النسبة إلى 0.9 للشركات التي تعتمد على العمليات الخارجية بشكل أكبر.

وأشارت Glennon إلى أن العمالة الأجنبية الماهرة تساهم في خلق طلب إضافي على الوظائف داخل الاقتصاد الأمريكي، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل بدلاً من أخذ وظائف الأمريكيين بشكل مباشر.

وأكدت Madeline Zavodny من جامعة نورث فلوريدا أن تقليل عدد العمال الأجانب قد يؤثر على الطلب على وظائف داعمة مثل الموارد البشرية، التسويق، وزملاء قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضافت أن زيادة رسوم H-1B قد تدفع بعض الشركات إلى البحث عن عمالة عن بُعد خارج البلاد لتجنب ارتفاع التكاليف.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء مثل Ronil Hira وHal Salzman أن الإصلاحات الجديدة لبرنامج H-1B قد تحسن مهارات العمال، أجورهم وظروف عملهم، مما يكون في مصلحة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل ،وفقًا لتقارير Business Insider.

وأشار Steven Durlauf من جامعة شيكاغو إلى أن استبعاد العمالة الماهرة بغض النظر عن بلدهم قد يضر ابتكار الشركات الأمريكية ويضعف تنافسيتها على المستوى العالمي.