البنك المركزي المصري يواصل التخفيضات في 2026 لتعزيز النمو وزيادة الدخل
يواصل البنك المركزي المصري مسيرة التيسير النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في 25 ديسمبر 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، مع توقعات بخفض إضافي يتراوح بين 5 و8% خلال 2026، لدعم نمو اقتصادي متوقع عند 5% وتقليص التضخم إلى نحو 7% ±2%.
تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثير هذه السياسة على الاقتصاد المصري، حيث أشار بعضهم إلى فرص تعزيز الاستثمار ورفع دخل الأفراد، بينما ركّز آخرون على المخاطر المحتملة للتضخم والدين العام، مما يجعل قرارات البنك محور نقاش حيوي حول قدرة التخفيضات على إنعاش عجلة الاقتصاد.
آراء الخبراء
-
هاني أبو الفتوح – خبير اقتصادي رئيسي:
“نتوقع خفضاً إجمالياً بين 7-8% خلال 2026 مع انخفاض التضخم تدريجياً إلى 7%. سيدعم ذلك نمو الاستثمار الصناعي والعقاري بنسبة 6%، ويوفر للأسر 5-7% من دخلها الشهري من فوائد الديون، مما يعزز الإنفاق الاستهلاكي وخلق نحو 250 ألف وظيفة جديدة، بشرط استقرار سعر الصرف واستمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية.” -
محمد عبد العال – محلل اقتصادي:
“خفض معتدل 3-5% كافٍ لتحفيز النمو إلى 4.8% مع تضخم 10.5%. يقلل تكلفة الإنتاج للشركات الصغيرة بنسبة 4% ويزيد حجم القروض المصرفية 15%. ومع ذلك، يحتاج الأمر إلى إشراف على السيولة لتجنب فقاعات استثمارية، مع التركيز على القطاعات التصديرية لتعزيز الدخل القومي.” -
أحمد شوقي وأحمد أبو الخير – خبراء مصرفيون:
“نفضل تثبيت أسعار الفائدة أولاً في فبراير 2026 ثم خفض 1-2% لاحقاً للحفاظ على هامش صافي العائد المصرفي (6.5%). التخفيض السريع قد يؤدي إلى تحويل الودائع نحو الأصول غير المنتجة ويضغط على الاستقرار المالي، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية للدين العام.” -
هاني جنينة – خبير اقتصادي:
“خفض فوري 1% إضافي مع تضخم حالي 12% مدعوم بسيولة أجنبية، يحقق توازناً بين النمو (4.5%) والاستقرار المالي، ويرفع الإيرادات التشغيلية للبنوك 12% ويزيد الدخل المتاح للطبقة الوسطى، لكن يجب مراقبة المخاطر السيبرانية مع الابتكار الرقمي.” -
بنك الكويت الوطني – تقرير مؤسسي:
“تخفيض 500-800 نقطة أساس إلى 14% بنهاية 2026 يدعم نمواً مستداماً بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة وتعزيز الشمول المالي. سيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 20% وخفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85%.”
التوقعات بالأرقام
| الخبير | حجم التخفيض المتوقع | سعر الإيداع نهاية 2026 | التضخم المتوقع | نمو GDP |
|---|---|---|---|---|
| أبو الفتوح | 7-8% | 12% | 7% | 5.5% |
| عبد العال | 3-5% | 15% | 10.5% | 4.8% |
| شوقي/أبو الخير | 1-2% | 18% | 12% | 4.2% |
| جنينة | 1% فوري | 19% | 12% | 4.5% |
| بنك الكويت الوطني | 5-8% | 14% | 9% | 5% |
السياق والتأثيرات المتوقعة
بعد 725 نقطة أساس في 2025، يهدف البنك المركزي إلى توازن دقيق بين النمو والاستقرار، مع توقع ارتفاع القروض 15-20% وزيادة الإنفاق الاستهلاكي 4.5%. يحذر الخبراء من مخاطر التضخم وارتفاع الدين العام، مؤكدين أهمية الإشراف الاستباقي على السيولة وتطبيق إصلاحات هيكلية.
من المقرر أن تجتمع اللجنة النقدية في فبراير 2026 لتقييم النتائج، حيث يتفق الخبراء على التيسير التدريجي لتعزيز النمو وزيادة الدخل المستدام.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في خمس اجتماعات خلال عام 2025 بمقدار 725 نقطة أساس (7.25%)، مع توقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026 بالوتيرة نفسها. وجاءت هذه الخفضات استجابة لانخفاض التضخم السنوي من 24% في ديسمبر 2024 إلى نحو 13% خلال الربع الأول من 2025، قبل أن يرتفع مجددًا مع قرارات خفض الدعم عن الطاقة.
على مدار الربع الأول من 2025، أبقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وفي أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، ليصبح سعر الإيداع 25% والإقراض 26% وسعر العملية الرئيسية 25.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وفي مايو 2025، واصل البنك خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 24% و25% و24.5% على الترتيب، مع استقرار معدل التضخم السنوي في أبريل عند 13.9% والمستوى الأساسي عند 10.4% نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، وفقًا لبيانات لجنة السياسة النقدية.
وفي أغسطس 2025، تم خفض الفائدة للمرة الثالثة بنسبة 2% لتصبح 22% و23%، مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو.
أما في أكتوبر 2025، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 1%، ليصبح سعر الإيداع 21% والإقراض 22%، مع تسجيل التغير الشهري للتضخم الأساسي 2.0%، ومعدل التضخم السنوي الأساسي 12.1% مقابل 11.3% في
في الاجتماع الخامس 2025، تم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 20% و21% و20.5% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، بناءً على تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم.
وسجل التغير الشهري للتضخم 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023، مع معدل التضخم السنوي الأساسي 23.2% مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.
