عجز ميزان المدفوعات يرتفع إلى 1.6 مليار دولار بالربع الأول
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قدره 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 (أغسطس – سبتمبر 2025)، مقابل 991.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسنًا إيجابيًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، رغم تسجيل العجز الكلي، حيث تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.4% ليصل إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025/2026، مقارنةً بنحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأشار البيان إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بانخفاض العجز في الميزان التجاري بدرجة كبيرة، بما يعادل نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول، نتيجة تحسن صادرات المصريين للخارج من السلع، إلى جانب ارتفاع واردات الحصيلة من الخدمات بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار.
كما ساهم في تقليص العجز ارتفاع الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، فضلًا عن تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي ليسجل نحو 0.9 مليار دولار خلال الفترة محل التقرير.
وفيما يخص حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أوضح البنك المركزي المصري أنه حقق صافي تدفق نقدي للأجانب بلغ نحو 3.216 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025/2026، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج بمقدار 2.4 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مصر صافي تدفق للداخل بنحو 0.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
