هل تسمح المحكمة العليا لترامب بإقالة ليزا كوك؟.. كافانو يحذر: قد “يحطم” استقلالية الفيدرالي
بدأت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى المرافعات في قضية غير مسبوقة تتعلق بسلطة الرئيس دونالد ترامب في إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال العقاري.
خلال الجلسة، حذّر القاضي بريت كافانو من أن السماح بإقالة كوك دون مراجعة قضائية “سيضعف، إن لم يحطم، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي”. وأوضح أن موقف الإدارة الذي يمنح الرئيس سلطة مطلقة في تحديد أسباب الإقالة يهدد استقلالية السياسة النقدية الأمريكية بالكامل.
وسألت القاضية كيتانجي براون جاكسون المحامي العام دي. جون ساور عن الضرر الذي قد يلحق بالصالح العام إذا بقيت كوك في منصبها أثناء سير القضية، فرد بأن بقاءها يسبب “ضررًا جسيمًا وغير قابل للإصلاح لصورة الفدرالي أمام الرأي العام”.
وتأتي القضية في توقيت حساس، بعد أن كشف رئيس الفدرالي جيروم باول خضوعه لتحقيق جنائي مرتبط بمشروع تجديد مبنى البنك المركزي، وهو ما رُبط بموقفه من تثبيت أسعار الفائدة رغم معارضة ترامب. وكانت كوك من المؤيدين البارزين لموقف باول، مما أثار تكهنات بأن محاولة إقالتها في أغسطس 2025 كانت بدافع سياسي.
ودعم ثلاثة رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي (آلان غرينسبان، بن برنانكي، جانيت يلين)، إلى جانب وزراء خزانة سابقين، موقف كوك بمذكرة قانونية أكدوا فيها أن الكونغرس صمّم الفدرالي عمدًا ككيان مستقل عن الضغوط السياسية. وحذروا من أن إقالتها ستعرض السياسة النقدية للتسييس، مما يضعف ثقة الجمهور ويهدد مصداقية وفعالية الفدرالي.
