وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات ثانية لتبسيط الإجراءات الضريبية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي من خلال خدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون فعليًا.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، حيث أشار الوزير إلى اختيار مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة قوية لمجتمع الأعمال.
نظام ضريبي مبسط مع حوافز غير مسبوقة
وأعلن الوزير استمرار الجهود في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات ركزت على تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر، وتضمنت لأول مرة إطلاق «موبايل أبليكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الاحتفاظ بضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات.
كما أكد الوزير استمرار النظام الضريبي المبسط مع حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مع تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ينضمون إلى هذا النظام.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مع توسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
الإصلاحات الضريبية تجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وشفافية
وأشاد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، بجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات.
كما أكد محمد الصواف وعضو المجلس أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن النظام الضريبي المبسط مبادرة جيدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، دعا الدكتور ماجد المنشاوي إلى مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بذات النهج الذي تتبعه الوزارة، لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية.
وأشاد محمد السبخاوي وشريف جورجي بنظام التأمين الصحي الشامل كنموذج واعد لتطوير الرعاية الصحية، مطالبين بمزيد من الدعم والمساندة، ومشيرين إلى أن تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.





