البيت الأبيض يجتمع مع شركات العملات الرقمية ومصرفيي وول ستريت لمناقشة العوائد
عقد البيت الأبيض اجتماعًا لبحث إصلاح العلاقات بين شركات العملات الرقمية ومصرفيي وول ستريت، حيث لاحظ خبراء العملات الرقمية أن البنوك كانت بطيئة بشكل ملحوظ في التوصل إلى اتفاق حول هيكلة سوق العملات الرقمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف الرئيسي للاجتماع كان التوصل إلى اتفاق بشأن عوائد العملات المستقرة قبل بداية شهر مارس، في حين يركز العاملون في قطاع العملات الرقمية على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون هيكلة السوق، مع تحذير من أن أي تأخير قد يقلل من فرصة إقراره هذا العام.
ترأس الاجتماع باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس لشؤون الأصول الرقمية، بحضور شركات العملات المشفرة ومصرفيين من وول ستريت، لمناقشة ما إذا كان ينبغي أن توفر العملات المستقرة عوائد ومكافآت. واستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين، بمشاركة خبراء السياسات والبنوك لوضع حلول لأصعب بنود مشروع القانون.
وقالت مصادر إن المحادثات ستستمر ضمن مجموعة أصغر من المشاركين، مع تعليمات من البيت الأبيض للاستعداد للتوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات محددة على صياغة مشروع القانون.
وفي بيان مشترك، أكدت البنوك استعدادها للتعاون لضمان صياغة سياسة مدروسة وفعّالة، مع مراعاة دعم أي قوانين جديدة للإقراض المحلي للأسر والشركات الصغيرة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الأمريكي ويحافظ على سلامة النظام المالي. ومن بين هذه المجموعات: جمعية المصرفيين الأمريكيين ومنتدى الخدمات المالية، واللتان تمثلان كبار قادة القطاع المالي في وول ستريت.
أشاد كودي كاربون، رئيس الغرفة الرقمية للدفاع عن سياسة العملات المشفرة في واشنطن، بالاجتماع، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تعيق التقدم التشريعي لسوق العملات الرقمية، مؤكدًا: “لا يمكننا تحمل عدم القيام بأي شيء. نحن على استعداد لضمان ألا تضر القوانين الجديدة بالمبتكرين أو المستهلكين الذين ينظرون إلى الأصول الرقمية كجزء أساسي من مستقبلهم المالي”.
