مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

أقرت لجنة القواعد بمجلس النواب مساء الاثنين تشريعًا لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة. يمهد الطريق لتصويت متقارب في قاعة المجلس.

أقرت اللجنة الحزمة بأغلبية 8 أصوات مقابل 4 حسب الانتماءات الحزبية. يتكون التشريع من حزمة صغيرة تضم خمسة مشاريع قوانين مخصصة للسنة المالية كاملة. يتضمن إجراءً يمدد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين. يتيح ذلك وقتًا للتفاوض على إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة.

كان مجلس النواب قد أقر جميع مشاريع قوانين التمويل الستة في يناير. لكن التغييرات التي تفاوض عليها البيت الأبيض مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أجبرت على إغلاق جزئي بدءًا من السبت. جاء الإغلاق بعد ضجة حول مقتل ممرضة في مينيابوليس على يد عملاء إنفاذ قوانين الهجرة.

من المتوقع أن تحظى الحزمة بدعم الحزبين عند الإقرار النهائي. لكن الجمهوريين يحتاجون إلى تصويت إجرائي يوم الثلاثاء. يختبر التصويت سيطرة الأغلبية.

تقلصت الأغلبية الجمهورية الضئيلة مع أداء النائب الديمقراطي كريستيان مينيفي اليمين الدستورية. لا يتحمل الجمهوريون خسارة أكثر من انشقاق واحد في التصويت الحزبي.

رفض الديمقراطيون تقديم دعم كبير لتسريع الإقرار بتصويت ثلثي الأصوات. لذلك، يمر المشروع عبر القاعدة العادية.

أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بموافقة المجلس يوم الثلاثاء. رغم مطالب من الجناح المحافظ في حزبه.

تقود النائبة آنا بولينا لونا حملة لإضافة قانون إنقاذ أمريكا. يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت وبطاقة هوية للإدلاء بالصوت. بعد لقائها بترامب في البيت الأبيض، أعلنت أنها ستصوت لصالح القاعدة.

أعرب النائب رالف نورمان عن إحباطه من فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي. قال: “الأمن القومي ليس مجرد إدارة الهجرة والجمارك“. أشار إلى خطة طوارئ قوية إذا بدأت المطالب الغريبة.

قال نورمان: “سأصوت على مضض للقاعدة وأمنحهم مهلة عشرة أيام“. أضاف: “سيتم إغلاق المشروع. فليتحملوا العواقب“.

أكد عدد قليل من الجمهوريين أنهم لم يقرروا بعد كيف سيصوتون على التمديد.