منال عوض: 34 ألف طلب تقنين عبر «المنصة الوطنية» وتنسيق مكثف لاسترداد أراضي الدولة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات في ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025. وكشف التقرير عن استقبال 34,341 طلباً عبر “المنصة الوطنية للتقنين” منذ إطلاقها في يناير الماضي، مع قيام أكثر من 15 ألف مواطن بسداد رسوم الفحص، مما يعكس إقبالاً على تسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حوكمة أصول الدولة.

تنسيق سيادي لدعم «الحوكمة والشفافية» في ملف التقنين

أكدت الدكتورة منال عوض وجود تعاون وثيق ومستمر مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، لحل شكاوى المواطنين وتذليل العقبات الإجرائية فوراً. وأوضحت أن الدولة تهدف من خلال هذه المنظومة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية، بما يضمن التوازن بين استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين الجادين في التقنين.

دعم تكنولوجي للمواطنين وتحذير من «انقضاء المهلة»

وجهت الوزيرة المراكز التكنولوجية والسيارات المتنقلة بالمحافظات بتقديم الدعم الفني للمواطنين لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني. وأهابت وزارة التنمية المحلية بجميع واضعي اليد سرعة التقدم عبر الرابط الرسمي للمنصة قبل انتهاء المهلة القانونية في 18 يوليو 2026، وذلك لتجنب المساءلة القانونية وإجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها، وضمان استقرار مراكزهم القانونية.