البنك المركزي والرقابة المالية يعقدان اجتماعًا لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك لزيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
ركز الاجتماع على تعزيز الثقافة المالية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة اقتصاديًا. تناولت المباحثات كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مع التركيز على تقديم أدوات تمويلية مستدامة للمشروعات الصغيرة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
تم التطرق إلى دمج الفئات غير المشمولة في المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول الخدمات بكفاءة عالية. حظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال باهتمام كبير، مع مناقشة تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن.
كما تم استعراض جهود التوعية والتثقيف المالي، مع التركيز على رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن بين مختلف الفئات.
أكد ممثلو الهيئة والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين. يشمل تبادل البيانات لحماية حقوق المتعاملين وتقليل المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
