19 مليار جنيه تعيد رسم خريطة الاستثمار في السويس.. والبنية الأساسية تتصدر

خصصت مصر نحو 19 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لمحافظة السويس خلال العام المالي 2026-2027، مع توجيه النصيب الأكبر إلى مشروعات البنية الأساسية والمرافق، في إطار خطة تستهدف تطوير الخدمات الحيوية وتعزيز المقومات الاقتصادية لمحافظة تحتل موقعًا استراتيجيًا عند المدخل الجنوبي لقناة السويس.
وتشمل خريطة الاستثمارات العامة في السويس مشروعات الطرق والصرف الصحي والري والإسكان والخدمات الصحية، بما يعكس التركيز على رفع كفاءة المرافق القائمة واستكمال المشروعات التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حجم المخصصات الجديدة في ختام جولة ميدانية موسعة بالمحافظة، مؤكدًا أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تحسين توزيع الموارد والاستفادة منها وفقًا للأولويات التنموية.
البنية الأساسية تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات السويس
تتصدر مشروعات البنية الأساسية والمرافق أولويات الإنفاق الاستثماري في محافظة السويس خلال 2026-2027، مع التركيز على تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي ومرافق الري، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والرعاية الصحية.
ويستهدف هذا التوجه معالجة احتياجات المرافق الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة المحافظة على الاستفادة من موقعها القريب من قناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد وزير التخطيط أن توزيع الاستثمارات العامة يرتبط باحتياجات القطاعات المختلفة، مع العمل على تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات الصحية والسكنية يمثل جزءًا من جهود تحسين مستوى المعيشة بالمحافظة.
مستشفى جامعة السويس بـ3 مليارات جنيه يعزز الخدمات الصحية
تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مستشفى جامعة السويس نحو 3 مليارات جنيه، ضمن المشروعات الصحية الرئيسية التي تستهدف تعزيز الخدمات الطبية بالمحافظة وتوسيع قدرات الرعاية الصحية.
ويُقام المستشفى على مساحة 40 ألف متر مربع، فيما بلغت تكلفة المرحلة الأولى، التي اكتمل تنفيذها، نحو مليار جنيه، وشملت تجهيز عدد من الأقسام الطبية والعيادات الخارجية ومرافق الرعاية المتخصصة.
وتفقد وزير التخطيط المشروع خلال جولته، للاطلاع على معدلات التنفيذ والتجهيزات المتاحة، في إطار متابعة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة الصحية.
وتبرز أهمية المشروع في إضافة قدرات جديدة للخدمات الطبية داخل المحافظة، مع ضرورة استكمال مراحل التشغيل والتجهيز لضمان تحقيق الاستفادة المستهدفة من إجمالي الاستثمارات المرصودة له.
104 عمارات سكنية بتكلفة ملياري جنيه في حي عتاقة
يشمل مشروع المدينة السكنية البديلة بحي عتاقة إنشاء 104 عمارات سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه، ضمن جهود تطوير المناطق غير المخططة وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.
ويأتي المشروع ضمن الاستثمارات الموجهة إلى تحسين البيئة العمرانية، بالتوازي مع تطوير شبكات المرافق والخدمات المرتبطة بالمناطق السكنية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين جودة الحياة.
وتابع وزير التخطيط أعمال المشروع خلال جولته بمحافظة السويس، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.
وتصل التكلفة الإجمالية المعلنة لمشروعي مستشفى جامعة السويس والمدينة السكنية البديلة إلى نحو 5 مليارات جنيه، وهي تكلفة المشروعين على مستوى مراحلهما المختلفة، وليست بالضرورة مخصصات إنفاق خلال العام المالي الحالي وحده.
مشروعات الطرق والصرف والري تدعم البنية الاقتصادية
تمتد الاستثمارات العامة في السويس إلى تطوير مرافق الصرف الصحي وشبكات الطرق ومشروعات الري، باعتبارها عناصر أساسية لدعم التوسع العمراني والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وشملت جولة وزير التخطيط تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب بحي السويس، ومتابعة أعمال تطوير طريق مصر/إيران بحي عتاقة، بما يعكس أولوية تحسين كفاءة شبكات المرافق والربط بين مناطق المحافظة.
كما تضمنت الجولة متابعة أعمال تدبيش وتبطين الترع، ومنها ترعة قرية عامر بحي الجناين وترعة الهاويس/الشلوفة، ضمن مشروعات رفع كفاءة البنية المائية وتحسين إدارة الموارد.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية اقتصادية من ارتباطها بكفاءة الخدمات الأساسية وحركة النقل وتطوير المناطق السكنية والإنتاجية، بما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب المزيد من الأنشطة والاستثمارات.
موقع السويس على قناة السويس يعزز أولويات التنمية
تسعى الدولة إلى تعزيز مكانة محافظة السويس كمركز تنموي ولوجستي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي لقناة السويس وارتباطها بشبكات النقل والمناطق الصناعية.
وأكد أحمد رستم أن المحافظة تحظى بأهمية جغرافية وتاريخية كبيرة، مشيرًا إلى استمرار جهود تطوير المرافق والخدمات وتنفيذ المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاستثمارية المتاحة، بما يضمن انعكاس الإنفاق العام على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضع المخصصات الجديدة البالغة 19 مليار جنيه كفاءة التنفيذ في مقدمة التحديات خلال العام المالي الحالي، إذ يرتبط الأثر الاقتصادي للاستثمارات بمدى تقدم المشروعات والتزامها بالجداول الزمنية وتحولها إلى خدمات وبنية أساسية قابلة للاستخدام.
ويبقى العائد التنموي للاستثمارات العامة في السويس مرهونًا بقدرة الجهات المنفذة على استكمال المشروعات وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز المقومات الصناعية واللوجستية للمحافظة.









