أحمد جلال: EBank يسيطر على 10% من التجارة الخارجية وودائع العملاء 150 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـالبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، أن حجم ودائع العملاء بالبنك بلغ 150 مليار جنيه، فيما يسيطر البنك على نحو 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية، مما يمثل ميزة تنافسية قوية رغم عدم الريادة في حجم الودائع أو القروض مقارنة بالبنوك الكبرى.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، حيث أوضح جلال أن EBank يمر بمرحلة تحول شاملة، انتقل خلالها من بنك متخصص محدود إلى بنك تجاري متكامل يقدم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع الاحتفاظ بتركيز قوي على تمويل ودعم الصادرات، إذ يشكل المصدرون نسبة 60% إلى 65% من قاعدة عملاء البنك.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك تعتمد على محورين رئيسيين: الاستمرار كشريك أساسي للمصدرين في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والتوسع في تقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما أكد أن التحول الرقمي أعاد صياغة نموذج الأعمال بالكامل، مع تجاوز قيمة المعاملات الرقمية في مصر 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، واقتراب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة، مما يعكس تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي بامتياز.
وحذر جلال من أن أي بنك لا يتعامل بجدية مع هذا التحول سيجد نفسه خارج المنافسة سريعًا، مشددًا على أن EBank يقدم جميع الخدمات التقليدية والحديثة، لكنه يتميز بتركيزه على ملف الصادرات. وأوضح أن البنك غير أساليب منح الائتمان للاعتماد أكثر على تحليل البيانات ودراسة سلاسل التوريد ونماذج رقمية لتقييم المخاطر، بدلاً من الاعتماد فقط على الضمانات العينية، مما يسرع عملية اتخاذ القرار ويحسن جودته.
كما أطلق البنك نادي المصدرين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الراغبين في التصدير، مع التركيز على التدريب وبناء القدرات وتوفير معلومات الأسواق الخارجية، حيث أثبتت الدراسات أن أكبر عقبة أمام هذه الشركات ليست التمويل بل نقص المعرفة بالأسواق.
وأكد جلال أن حجم الصادرات المصرية يشهد نموًا غير مسبوق، ومن المتوقع اقترابه من 40 مليار دولار، مما يزيد الطلب على خدمات التمويل والتجارة الخارجية. وشدد على ضرورة التوازن بين الفروع التقليدية والقنوات الرقمية، مع الالتزام الصارم بضوابط البنك المركزي المصري لحماية أموال المودعين.
