2 مليار جنيه على طاولة العقارات.. أمتار وبلتون تطلقان صندوقًا تشاركيًا قبل نهاية 2026
تستعد شركة أمتار كابيتال لإطلاق صندوق استثمار عقاري تشاركي بالشراكة مع بلتون، بحجم مستهدف يصل إلى 2 مليار جنيه، على أن ينطلق أول إصدارات الصندوق قبل نهاية 2026، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في سوق العقارات المصرية من خلال الاستثمار في حصص من الأصول بدلًا من شراء الوحدات كاملة.
وقال عمرو عفيفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمتار، إن الشراكة مع بلتون تستهدف إنشاء الصندوق الجديد، موضحًا أن الإصدارات الأولى من المقرر طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي التحرك في وقت تتجه فيه أدوات الاستثمار العقاري إلى نماذج تسمح بتوزيع تكلفة امتلاك الأصل على عدد أكبر من المستثمرين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة وصعوبة دخول شرائح من المستثمرين إلى السوق عبر شراء وحدة كاملة.
صندوق بـ2 مليار جنيه لتوسيع الاستثمار العقاري الجزئي
يمثل الصندوق المرتقب امتدادًا لنموذج الاستثمار العقاري الجزئي الذي تتبناه أمتار، والقائم على إتاحة امتلاك حصص في أصول عقارية بدلًا من تحمل تكلفة شراء العقار بالكامل.
وتستهدف الشركة من خلال الصندوق إتاحة هذه الآلية لقاعدة أوسع من المستثمرين، مع الاعتماد على هيكل صندوق استثمار عقاري يصدر وثائق تمثل حقوق المستثمرين في الأصول التي تضمها المحفظة.
وبحسب تصريحات عفيفي، حصلت الشركة على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس الصندوق، فيما من المقرر تنفيذ الطرح عبر عدة إصدارات، بما يسمح ببناء حجم الصندوق المستهدف تدريجيًا.
وثيقة استثمار بحد أقصى 10 آلاف جنيه
ويختلف النموذج المرتقب عن الاستثمار التقليدي في العقارات من حيث حجم رأس المال المطلوب للدخول.
ووفق البيانات المعلنة عن الصندوق، لن يتجاوز سعر الوثيقة 10 آلاف جنيه، ما يسمح للمستثمر بالمشاركة في محفظة عقارية من خلال استثمار أقل بكثير من تكلفة شراء وحدة عقارية كاملة.
وتستهدف هذه الآلية خفض حاجز الدخول إلى السوق، مع توزيع ملكية الأصول بين عدد أكبر من المستثمرين بدلًا من تركيزها لدى مستثمر واحد.
أمتار تركز على العقارات التجارية والإدارية القائمة
يركز نموذج أعمال أمتار على العقارات التجارية والإدارية القائمة والمدرة للدخل، بدلًا من المشروعات التي لا تزال تحت الإنشاء.
وتسمح طبيعة هذه الأصول بتوليد دخل إيجاري منذ بدء الاستثمار، إلى جانب استفادة المستثمر من أي ارتفاع محتمل في قيمة الأصل عند التخارج، وفقًا لطبيعة كل استثمار وأداء السوق.
وتشير الشركة إلى أن التركيز على العقارات القائمة يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بفترات الإنشاء والتسليم مقارنة بالاستثمار في المشروعات غير المكتملة.
500 مليون جنيه أصول على منصة أمتار
أطلقت أمتار منصة رقمية للاستثمار العقاري الجزئي، وقالت إن قيمة الأصول المدرجة عليها بلغت نحو 500 مليون جنيه حتى سبتمبر 2026.
ويعكس ذلك انتقال نموذج الملكية الجزئية من فكرة استثمارية ناشئة إلى نشاط يجري تطوير أدواته ومنتجاته بصورة أكثر تنظيمًا داخل السوق المصرية.
كما حصلت أمتار كابيتال على ترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وهو ما يدعم توسعها في المنتجات الاستثمارية المنظمة.
سوق محتملة بـ100 مليار جنيه
تقدر أمتار حجم الفرصة المتاحة أمام الاستثمار العقاري الجزئي في مصر بنحو 100 مليار جنيه، وفق تقديرات الشركة، مستندة إلى اتساع قاعدة الباحثين عن الاستثمار العقاري مع ارتفاع تكلفة تملك الأصول بالكامل.
وتراهن الشركة على أن خفض تكلفة الدخول إلى الاستثمار يمكن أن يجذب شرائح جديدة كانت تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأصول التجارية والإدارية.
حظر الخروج والتقييم كل 6 أشهر
يعتمد نموذج الاستثمار على فترة حظر للخروج من الاستثمار تمتد إلى عام واحد، بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري كاستثمار متوسط إلى طويل الأجل.
كما تخضع المحفظة العقارية للتقييم كل 6 أشهر من خلال مقيم عقاري معتمد، بهدف تحديد القيمة الجديدة للأصول وقياس تطورها خلال فترة الاستثمار.
عائد الإيجار أحد مكونات الاستثمار
بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لأمتار، يتكون العائد المستهدف للمستثمر من عنصرين رئيسيين: الدخل الإيجاري وارتفاع قيمة الأصل العقاري.
وتستهدف الشركة عائدًا إيجاريًا صافيًا في حدود 10%، بينما تتراوح تقديراتها لارتفاع القيمة الرأسمالية للعقار بين 10% و15% في المتوسط خلال فترة استثمار تقارب خمس سنوات، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات وليست عوائد مضمونة، وفقا للشرق بلومبرج
بلتون تدخل سوق الاستثمار العقاري الجزئي
وتمنح الشراكة مع بلتون الصندوق المرتقب بعدًا جديدًا لنموذج الاستثمار العقاري الجزئي، من خلال الجمع بين هيكل صندوق استثماري وحلول تتيح للمستثمرين المشاركة في ملكية أصول مدرة للدخل بمبالغ محدودة.
ومع استهداف حجم يبلغ 2 مليار جنيه، وتسويق الاستثمار عبر وثائق منخفضة القيمة نسبيًا، تراهن أمتار على توسيع قاعدة المستثمرين في العقارات وتحويل الملكية الجزئية إلى أداة استثمارية أوسع انتشارًا في السوق المصرية.
