الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا رسميًا مع Shein بسبب منتجات غير قانونية وتصميم إدماني
فتحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 تحقيقًا رسميًا ضد شركة شي إن (Shein) الصينية للتجارة الإلكترونية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بسبب بيع منتجات غير قانونية ومخاوف من تصميم المنصة الذي قد يكون إدمانيًا، مما يزيد من التدقيق على المنصات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
جاء التحقيق بعد دعوة فرنسا في نوفمبر 2025 لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على المنصة، والتي اعتبرتها المفوضية محتوى يمكن أن يشكل استغلال جنسي للأطفال، بالإضافة إلى منتجات أخرى غير قانونية مثل الأسلحة والألعاب غير الآمنة والمستحضرات التجميلية المخالفة.
ردت شركة Shein بوقف بيع جميع الدمى الجنسية عالميًا، وأعلنت استثمارات كبيرة في تدابير الامتثال لـDSA، بما في ذلك تقييمات المخاطر النظامية، تعزيز الحماية للمستخدمين الأصغر سنًا، وتسريع ضمانات التحقق من العمر لمنع القاصرين من الوصول إلى المنتجات أو المحتوى المقيد.
يركز التحقيق على ثلاثة محاور رئيسية:
- أنظمة Shein للحد من بيع المنتجات غير القانونية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المواد التي قد تشكل استغلالًا جنسيًا للأطفال.
- مخاطر التصميم الإدماني للمنصة، مثل منح نقاط أو مكافآت مقابل التفاعل، والتي قد تؤثر سلبًا على رفاهية المستخدمين النفسية والجسدية.
- شفافية أنظمة التوصية (recommender systems) التي تقترح المنتجات والمحتوى للمستخدمين.
صرحت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية: “يضمن قانون الخدمات الرقمية سلامة المتسوقين ويحمي رفاهيتهم ويزودهم بمعلومات عن الخوارزميات التي يتفاعلون معها، وسنقيم ما إذا كانت Shein تحترم هذه القواعد”.
تتعرض Shein ومنافستها Temu لتحقيقات مشابهة، حيث واجهت Temu العام الماضي اتهامات بانتهاك DSA بسبب عدم تقييم مخاطر المنتجات غير القانونية، ومن المتوقع قرار نهائي هذا العام.
في حال التأكيد على الانتهاكات، قد تواجه الشركة غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، وسط مخاوف أوسع من تدفق المنتجات الصينية الرخيصة إلى أوروبا دون رقابة كافية.
