بحضور حسن عبد الله والأتربي… الوكالة المصرية للشراكة تنطلق رسميًا في اجتماعها الأول

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بعد اعتماد تشكيل المجلس رسميًا.

حضر الاجتماع نخبة من القيادات الوطنية والدولية، من بينهم:

• السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
• السيد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
• الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
• الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
• السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.
• النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب. إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.

أكد الوزير عبد العاطي أن الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أوضح أن إطلاق الوكالة جاء بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو يوليو 2014، والتزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

أشار إلى أن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام، وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

أكد أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس اختيارًا استراتيجيًا لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلًا عن العمق الأكاديمي.

أوضح أن المجلس يضم قامات بارزة وقيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية رفيعة، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، وكذلك قيادات مصرفية ومالية وأكاديمية.

أعرب الوزير عن ثقته في أن خبرات وكفاءات أعضاء المجلس ستسهم في دعم قدرة الوكالة على الاضطلاع بدورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.

شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار بين أعضاء مجلس الأمناء والخبراء والمشاركين، مع استعراض عدد من المقترحات والأفكار العملية لتعزيز دور الوكالة وتوسيع نطاق برامجها التنموية، بما يسهم في دعم جهود مصر في بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في القارة الأفريقية.

عكس التفاعل حرص أعضاء المجلس على الإسهام بخبراتهم المتنوعة لدعم توجهات الوكالة وترسيخ دورها كإحدى الأذرع الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية.