ترامب يرد بسرعة على حكم المحكمة العليا.. يفرض رسوم استيراد عالمية مؤقتة 10%
تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة لاستبدال الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا برسوم استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10% لمدة 150 يومًا.
أعلن ترامب في مؤتمر صحفي أنه سيصدر أوامر بفرض تعريفات جمركية جديدة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وستُضاف إلى التعريفات السارية.
ستحل هذه التعريفات جزئيًا محل التعريفات التي تتراوح بين 10% و50% بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لعام 1977، والذي أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيته.
كتب ترامب لاحقًا على موقع “تروث سوشيال” أنه وقع أمرًا بفرض تعريفات جمركية على جميع الدول “والتي ستكون سارية المفعول على الفور تقريبًا”.
رفض متحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التعليق على موعد توقف تحصيل الرسوم غير القانونية بموجب IEEPA.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرسوم الجديدة بنسبة 10% والتعريفات المعززة المحتملة بموجب المادة 301 والمادة 232 ستؤدي إلى إيرادات تعريفية “لم تتغير تقريبًا” في عام 2026.
أضاف بيسنت لشبكة فوكس نيوز: “سنعود إلى نفس مستوى التعريفات الجمركية للدول.. سيكون ذلك بطريقة أقل مباشرة وأكثر تعقيدًا بعض الشيء”.
أشار إلى أن قرار المحكمة العليا قلل من قوة ترامب التفاوضية مع الشركاء التجاريين.
تُخوّل المادة 122 – التي لم تُستخدم قط – الرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يومًا لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات “الكبيرة والخطيرة”.
لا تتطلب المادة تحقيقات أو قيود إجرائية أخرى، وبعد 150 يومًا يتعين على الكونغرس الموافقة على تمديدها.
قال ترامب: “لدينا بدائل، بدائل رائعة”، مضيفًا أن الإدارة بدأت تحقيقات جديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لحماية الولايات المتحدة من الممارسات التجارية غير العادلة.
أوضح أن الرسوم الجديدة ستستمر لخمسة أشهر فقط، مما يسمح بإكمال التحقيقات لزيادة الرسوم لاحقًا.
قال: “ربما ترتفع.. الأمر يعتمد على ما نريده”.
أشار إلى أن بعض الدول قد تشهد تعريفات أعلى، بينما ستكون معقولة لدول أخرى.
قال جوش ليبسكي من المجلس الأطلسي إن التعريفات بموجب المادة 122 ستنتهي قبل صدور أي حكم نهائي في الطعون المحتملة.
أضاف أن الإدارة ستعتمد على قوانين أخرى مثل المادة 301، التي تستغرق تحقيقاتها عامًا عادةً.
قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن تفاصيل التحقيقات الجديدة ستُكشف قريبًا، مشيرًا إلى “صلابة قانونية هائلة” للمادة 301.
قدر خبراء من جامعة بنسلفانيا وارتون أن حكم المحكمة يجعل حوالي 175 مليار دولار من عائدات الرسوم عرضة لاسترداد محتمل.
قال ترامب إنه يتوقع استمرار العديد من الاتفاقيات التجارية، لكن الملغاة ستُستبدل برسوم أخرى.
