مجلس النواب يناقش تعديل ضريبة العقارات: إعفاء السكن يرتفع إلى 100 ألف جنيه وخصم 25%
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
يستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين – خاصة محدودي ومتوسطي الدخل – في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات، تنفيذاً للمادة 38 من الدستور، مع علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.
كما يواكب المشروع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وتقليل المنازعات، وتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن.
يهدف المشروع إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وإدماج التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي، مما يجعل الضريبة أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للتوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
أدخلت لجنة الخطة تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، أبرزها:
- التمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع الحكومة.
- إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من سدد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
- استحداث المادة (14 مكرراً) لمنح حافز ضريبي خصماً من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار في موعده ومستوفياً البيانات، بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغيرها.
- إجازة قرار من الوزير لنظام خصم سنوي لا يجاوز 5% من الضريبة المستحقة عند السداد تحت الحساب.
- استحداث المادة (27 مكرراً) لتنظيم رد الضريبة أو مقابل التأخير المدفوع بالزيادة، لضمان عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.
تأتي هذه التعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين المناخ الضريبي، مع الحفاظ على حقوق الدولة في التحصيل العادل، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.
