الرقابة المالية تصدر قرار 44/2026 بتنظيم قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 44 لسنة 2026 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

تنص المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكامه على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات التي تزاول أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي.

وتحدد المادة الثانية تعريفات المصطلحات الرئيسية، حيث يُقصد بـالمركز الرئيسي للشركة: الموطن القانوني المحدد في السجل التجاري، والذي يسمح بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط الشركة.

أما فرع التمويل فيُعرف بأنه المكان الذي يُسمح فيه بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركات المخاطبة بالقرار، في حين يُقصد بـفرع التسويق: المكان الذي يسمح فيه بالقيام بمهام التسويق للنشاط التمويلي غير المصرفي المرخص للشركة، والحصول على المستندات اللازمة من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، دون ممارسة عمليات دراسة أو منح التمويل أو تحصيل الأقساط.

يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التمويل غير المصرفي، وضبط إجراءات قيد ونقل وغلق الفروع، مع حماية حقوق العملاء والشركات، ومواكبة التطورات في السوق المالي غير المصرفي، ودعم الاستقرار والتنظيم الفعال لهذا القطاع الحيوي.