مي عبد الحميد: صرف 150 مليون دولار من البنك الدولي لدعم «سكن لكل المصريين»
أكدت مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – أنه تم صرف 850 مليون دولار من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للصندوق، مع التخطيط لصرف 150 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري. وتهدف الخطوة إلى تعزيز استدامة مبادرة سكن لكل المصريين وتوسيع نطاق المستفيدين من منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن المبادرة نجحت في تعزيز الشمول المالي بشكل ملحوظ، حيث تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة في حياتهم. وظلت نسبة التعثر أقل من 1%، مما يعكس نجاح نموذج التمويل الميسر والمدعوم.
وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون حالياً مع 32 جهة تمويل لتوفير حلول تمويلية متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. كما أصدر تحالف الشمول المالي AFI دراسة دولية حول المبادرة، بعد زيارة نظمها لمسؤولي بنوك مركزية عالمية للاطلاع على التجربة المصرية.
وأجرى أجاي بانجا – رئيس مجموعة البنك الدولي – زيارة ميدانية لوحدات المبادرة بمدينة العاشر من رمضان. تفقد نموذج وحدة سكنية تم تسليمها لمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وأكد أن المبادرة تعد الأكبر من نوعها عالمياً التي يمولها البنك الدولي.
وكان في استقباله المهندسة راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – إلى جانب مي عبد الحميد وعدد من المسؤولين. شهدت الزيارة جولة موسعة داخل المشروع، وحواراً مطولاً مع الأسر المستفيدة التي أعربت عن تحسن جودة حياتها وحياة أبنائها.
كما التقى بانجا مسؤولي شركات المقاولات والمهندسين والعاملين، مثنياً على الجهود المبذولة. وأكد أن المبادرة تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً واسعاً من خلال توفير فرص عمل ودعم قطاع التشييد والبناء.
وفي المؤتمر الصحفي، أعرب بانجا عن سعادته بالزيارة، مشيراً إلى سعي البنك الدولي لبحث فرص تعاون جديدة مع الحكومة المصرية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أنه قبل 10 سنوات لم تكن هناك سوق محلية نشطة للتمويل العقاري في مصر، بينما أصبح القطاع اليوم يقدر بمليارات الجنيهات مع توقعات بنمو أكبر.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مبادرة سكن لكل المصريين تعد من أهم المبادرات الرئاسية لتوفير وحدات سكنية مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة، وتعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضافت أن الزيارة تمثل شهادة نجاح دولية للمبادرة، خاصة مع اهتمام دول عديدة بالاستفادة من التجربة المصرية. وأشارت إلى أن دعم البنك الدولي امتد إلى الجانب الفني إلى جانب التمويل.
