تعاون مصري لبناني جديد لتطوير سوق التأمين وتبني الممارسات الرقابية الحديثة

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تعزيز التعاون الرقابي والمؤسسي في قطاع التأمين بين البلدين، وتبادل الخبرات ودعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي التوقيع ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة، حيث وقّع المذكرة عن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق العربية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الاتفاق سيفتح المجال أمام التكامل الفني والتدريبي بين الهيئتين، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين ورفع مستويات الشفافية والرقابة على السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين.

من جانبه، أشاد القاضي محمود مكيه بالتجربة التنظيمية الرائدة للهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يجسد عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرصهما على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك لدعم التنمية المستدامة في البلدين.

وتشمل المذكرة التعاون في تبادل المعلومات والخبرات حول سياسات وأسواق التأمين، ومكافحة التحايل التأميني، والإشراف عبر الحدود، إلى جانب تطوير برامج تدريبية في العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي، والتشاور بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وتعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، والذي يضم نحو 46 شركة تأمين وفق بيانات اللجنة.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حققت مؤخرًا قفزة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري عبر حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة لتعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق حملة الوثائق، شملت إصدار قواعد الحوكمة الشاملة، وإنشاء إدارات متخصصة لتلقي شكاوى العملاء، وتنظيم إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيًا في إطار التحول الرقمي للسوق.

كما أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية لتعظيم عوائد الاستثمار، من بينها إلزام صناديق التأمين الخاصة بتخصيص ما بين 5% و20% من أموالها لصناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وإلزام شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق.

وأظهرت مؤشرات الأداء ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 لتصل إلى 77.5 مليار جنيه، فيما نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل إلى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 19.95 مليار جنيه بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

وفي إطار دعم الثقافة التأمينية، أطلقت الهيئة حملة قومية موسعة للتوعية بعنوان “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة عربية متكاملة للرقابة التأمينية، تسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الإقليمي.