الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس انشاء سوق رقمية للتخصيم لمضاعفة التمويلات وعرض الفواتير إلكترونيًا
كشف وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس إنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، ضمن خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم بالكامل. وأوضح أن النظام الجديد سيسمح لمصدري الفواتير من الموردين والمصنعين بعرض فواتيرهم على المنصة، مما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونيًا بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
يُعد التخصيم أداة تمويل قصير الأجل تتيح للشركات بيع مستحقاتها التجارية الآجلة مثل الفواتير بخصم لشركات التخصيم التي تتولى التحصيل لاحقًا. وكانت مصر قد أطلقت في فبراير الماضي نظامًا رقميًا للنشاط يتيح الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها سابقًا عبر الربط مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.
وأشار أنور إلى أن إطلاق السوق الرقمية الجديدة سيؤدي إلى مضاعفة حجم التمويلات بنحو ثلاث مرات من خلال تسهيل تداول الفواتير وإتاحة آليات تمويل أسرع، مع استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر. وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 79.8% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة مقابل 730 في 2024.
في سياق متصل، أعلن أنور عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، تشمل ضمان توافر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، وأن عمليات المنح الائتماني تتم عبر الشركة الأم فقط، مع التأكد من وجود الفروع بشكل فعلي وليست نقاط خدمة مؤقتة.
