البنوك البريطانية ترفض رفع حد الدفع غير التلامسي رغم إلغاء هيئة السلوك المالي للسقف
ألغت هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) حد 100 جنيه إسترليني للمعاملات غير التلامسية إلى جانب الحد التراكمي البالغ 300 جنيه، وذلك اعتبارًا من 19 مارس 2026، إلا أن معظم البنوك في المملكة المتحدة قررت الإبقاء على الحدود الحالية دون تغيير، ما يعكس فجوة واضحة بين القرارات التنظيمية والتطبيق الفعلي داخل القطاع المصرفي.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان البنوك تحديد حدود الدفع اللاتلامسي بشكل مرن، بدلاً من الالتزام بالسقف السابق، إلا أن مؤسسات مصرفية كبرى فضّلت التريث، حيث أبقت على الحد القديم لحين تقييم المخاطر التشغيلية وسلوك العملاء.
وأظهرت البيانات أن بنوكًا كبرى مثل HSBC وBarclays وLloyds Banking Group لا تزال تطبق حد 100 جنيه لكل معاملة، بينما لم تُجرِ بنوك أخرى مثل NatWest أي تغييرات فورية على أنظمتها.
ويعكس هذا التوجه مخاوف متزايدة بشأن الاحتيال المالي وأمن المدفوعات، خاصة في ظل تفضيل شريحة كبيرة من العملاء للإبقاء على الحد الحالي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن نحو 57% من المستخدمين يفضلون استمرار سقف 100 جنيه كإجراء أمني.
كما تواجه البنوك تحديات تقنية مرتبطة بأنظمة معالجة المدفوعات، إلى جانب اعتبارات تتعلق بسلوك المستهلكين والتضخم، ما يجعل رفع الحدود بشكل مفاجئ خطوة محفوفة بالمخاطر.
وأكدت جهات مصرفية أن المرونة التنظيمية مرحب بها، لكنها شددت على أن الحفاظ على مستويات عالية من الأمان يظل أولوية، خاصة مع تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار إلغاء الحد، رغم أهميته من الناحية التنظيمية، لم يُحدث تأثيرًا عمليًا فوريًا، ما يبرز الحاجة إلى مواءمة أعمق بين السياسات الرقابية والواقع التشغيلي داخل القطاع المصرفي.
