مجلس الوزراء يعتمد موازنة 2026/2027 بإيرادات 4 تريليون جنيه
ويخصص 832.3 مليار للحماية الاجتماعية
أقرّ مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستهدف الموازنة الجديدة تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، مع توسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتسعى إلى دفع النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليون جنيه، مقابل نمو في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، على أن يرتبط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة.
وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وأكد الوزير التزام الدولة بتبني آليات تحوط مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو.
