مصر تفك ارتباطها مع صندوق النقد.. خطة اقتصادية جريئة حتى 2030

أعلنت الحكومة المصرية في خطوة مفصلية عن عدم المضي في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أواخر 2026، معلنة في الوقت نفسه إطلاق رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030 كخارطة طريق لما بعد الصندوق.

محطات العلاقة مع صندوق النقد

منذ توقيع أول اتفاق مع الصندوق في الستينيات، مرت علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي بعدة مراحل، أبرزها برنامج 2016 (12 مليار دولار) الذي احتوى على إصلاحات كبيرة مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم الحكومي. وفي 2020 قدم الصندوق تمويلاً طارئًا بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا، ثم في ديسمبر 2022 وقع الاتفاق الجديد (3 مليارات) الذي وسّع لاحقًا إلى 8 مليارات دولار. وحتى منتصف 2025، حصلت مصر على نحو 6.16 مليار دولار من هذه القروض.

المؤشرات الاقتصادية الآنية

• سجل النمو الاقتصادي 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في أكثر من 3 سنوات.

• تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 مقابل 6.5٪ في الربع الثالث من 2024.

• استقر معدل التضخم في مصر عند 10.7٪ في أغسطس، بعد أن كان 11.6٪ في يوليو، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1٪ فقط — وهو أدنى معدل في أكثر من 3 سنوات.

رؤية مصر 2030: محاور وأهداف

رؤية الحكومة ترتكز على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تُطرح للحوار المجتمعي، وتركز على:

• استقرار الاقتصاد الكلي: السيطرة على التضخم، خفض الدين العام، واستدامة المالية العامة.

• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودور القطاع الخاص.

• تنمية القطاعات الإنتاجية: الزراعة، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، السياحة.

• زيادة الصادرات وتخفيف العجز التجاري.

• توطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

• توفير وظائف عالية الجودة وتوسيع المشاركة في النمو.

الهدف الأساسي هو رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7٪ بحلول 2030، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات قياسية.

التحديات والمخاطر

• خدمة الدين الخارجي قد ترتفع مع غياب التمويل الميسر.

• احتمالية فقدان ثقة المستثمرين الأجانب إذا لم تُستكمل الإصلاحات.

• الاعتماد على التمويل المحلي ما قد يضغط على النظام المصرفي.

• المخاطر العالمية مثل أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية.

• ضرورة التدرج في الإصلاحات لتجنب ضغوط اجتماعية واقتصادية.

التوقعات

إعلان مصر عن فك الارتباط مع صندوق النقد الدولي والتحول إلى رؤية مصر 2030 يُعد خطوة جريئة تحمل فرصًا كبيرة — لكنها تتطلب التزامًا صارمًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بدائل تمويل قوية.