النائب العام يمنع الماوي وآخرين من التصرف في أموالهم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت كتابًا من إدارة الأموال المتحفظ عليها يفيد بإصدار النائب العام أمرًا بالمنع من التصرف رقم (185 لسنة 2025) ضد محمد ممدوح حسن الماوي وآخرين، وذلك على ذمة قضية غسل أموال رقم (5796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر)، والمقيدة برقم (13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية).
ويتضمن القرار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2025 منع المشمولين به “مؤقتًا” من التصرف في الأموال الشخصية فقط، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم وسندات وصكوك وخزائن وودائع ومحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى الأموال العقارية، وذلك بجميع البنوك والشركات داخل مصر.
ويستثني القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وشمل القرار:
كما تم تعميم القرار على شركة مصر للمقاصة وقطاع العضوية للتعميم على الشركات الأعضاء وأمناء الحفظ المحليين، للتأكد من عدم وجود أي تعاملات تخص الأسماء الواردة بالكشف المرفق، سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو بصفة مالك مستفيد.
