مصر تحقق أعلى نمو اقتصادي ربع سنوي منذ 3 سنوات مع انخفاض التضخم وارتفاع الاحتياطيات
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2024/2025. كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار.
وأوضحت المشاط أن الفائض الأولي ارتفع ليصل إلى 629.2 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق، فيما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي. كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 13.7%، وارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الأكبر للنمو في الربع الرابع بنسبة نمو بلغت 18.8%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي خاصة في صناعات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الإلكترونية والملابس الجاهزة. كما حقق قطاع السياحة نموًا بنسبة 19.3% بدعم من ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح مقارنة بـ3.83 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل النشاط نموًا بلغ 14.6% مدعومًا بتوسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد. كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% بفضل المشروعات العقارية الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالحوكمة، أكدت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الإنفاق، مشيرة إلى صدور قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.
