أحمد السعيد: الاقتصاد المصري ينتعش والاستثمارات الأجنبية تعزز النمو مع الإصلاحات

أكد أحمد السعيد رئيس الاستثمارات و أمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة انتعاش مهمة بعد سنوات من الصدمات التي سببها كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم هذا التعافي.

وأضاف السعيد  “بيئة الاستثمار تتميز بتفاؤل حذر، مع تحسن معنويات المستثمرين نتيجة وضوح السياسات الاقتصادية وتعزيز التمويل الخارجي”.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في المالية الخارجية واحتياطيات النقد الأجنبي، مع بداية عودة الطلب المحلي تدريجيًا. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية، ومنها عوّام الجنيه المصري والقضاء على السوق السوداء، ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكداً: “الآن، المستثمرون قادرون على الاعتماد على قيمة الجنيه والاستثمار بثقة أكبر”.

وأضاف السعيد أن الاستثمارات الخليجية والعربية كان لها أثر بالغ على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن صفقات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة وتدفقات رأس المال من الإمارات والسعودية وقطر والكويت ساهمت في استقرار الأسواق ودعم النمو المتوقع بنسبة 4% في 2025 مقابل 2.4% في 2024.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا محوريًا في توجيه التمويل نحو القطاعات الأكثر نشاطًا، بما في ذلك الصناعات التحويلية، السياحة، السلع الاستهلاكية، والأدوية، مشدداً على أن البنوك بدأت بالفعل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق خدماتها المالية غير المصرفية، وتعزيز التمويل الأخضر والمبادرات المستدامة.

وقال السعيد: “الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة يوفران تدفقات مالية ويشجعان القطاع الخاص على التوسع، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة”.

واختتم بالقول: “رغم التحديات، بما في ذلك الاعتماد على تدفقات الخليج، والتضخم، وارتفاع الدين العام، فإن الإصلاحات الاقتصادية والشفافية في السياسات المالية تخلق بيئة مناسبة للمستثمرين، مع توقع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط”، وفقا لمجلة جلوبال فاينانس