البيت الأبيض يسرّح آلاف الموظفين وسط الإغلاق الحكومي وترامب يحمّل الديمقراطيين

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطة واسعة لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين في عدة مؤسسات حكومية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أصاب مؤسسات الدولة بالشلل الجزئي، وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن التسريحات شملت موظفين في وزارة الخزانة ووكالة الصحة ومصلحة الضرائب ووزارات التعليم والتجارة والأمن الداخلي، بما في ذلك قسم الأمن السيبراني، دون تحديد العدد الإجمالي حتى الآن.
وأشاروا إلى أن نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي كانوا ضمن خطة تقليص الوظائف التي أطلقها ترامب مطلع عام 2025.

ترامب: الديمقراطيون السبب في الأزمة

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن “الديمقراطيين هم من بدأوا هذه الأزمة”، مضيفًا أن الإغلاق الحالي تسبب في تعطيل أنشطة حكومية حيوية، بينما يصر خصومه على رفض تمرير ميزانية تتوافق مع توجهاته السياسية.

وأكد أن تسريح الموظفين إجراء مؤقت هدفه الضغط السياسي لتسريع المفاوضات في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه اعترف بتأثير ذلك على عشرات الآلاف من الأسر الأمريكية.

 تأثيرات اقتصادية واسعة للإغلاق الحكومي

تتزايد المخاوف من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة بعد تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وارتفاع أسعار الذهب والنفط كملاذات آمنة.

ويرى محللون أن استمرار الأزمة قد يضغط على العملة الأمريكية ويزيد من تراجع الثقة في إدارة ترامب، خاصة مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ بسبب سياسات الحماية والتعريفات الجمركية.

وتؤكد «بوابة المصرف» أن هذا التطور يأتي في وقتٍ حرج بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تحاول تهدئة الأسواق واستعادة الثقة في الجهاز الحكومي، وسط ضغوط من الكونغرس الأمريكي لإيجاد حل سريع يوقف نزيف الوظائف ويعيد عمل المؤسسات الفيدرالية إلى طبيعتها.

ويُتوقع أن تمتد تداعيات الأزمة إلى قطاعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الجمود بين الحزبين.

ويبقى التساؤل المطروح الآن: هل ينجح ترامب في تجاوز الأزمة دون خسائر اقتصادية فادحة؟
الإجابة ستعتمد على سرعة التوصل إلى تسوية سياسية تُعيد المؤسسات إلى العمل وتستعيد ثقة الأسواق في أكبر اقتصاد بالعالم.