الصين تفرض عقوبات على خمس شركات أمريكية ورفع رسوم الموانئ ردًا على واشنطن
فرضت الصين عقوبات فورية على خمس شركات أمريكية تابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية، وذلك بعد أن ساعدت الشركات المعنية التحقيقات الأمريكية في قطاع الشحن وبناء السفن، وفقًا لإعلان وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء. ومنعت العقوبات جميع الكيانات والأفراد الصينيين من التعامل مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهم هانوا فيلي لبناء السفن بأكثر من 8% في سيول.
وصرّح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأن هذه الإجراءات جاءت “لحماية السيادة والأمن القومي”، مؤكدًا أن فروع هانوا في الولايات المتحدة ساهمت في دعم تحقيقات الحكومة الأمريكية ضد قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين.
وفي أول رد عملي على الخطوة الأمريكية، أعلنت بكين أيضًا تحصيل رسوم ميناء جديدة بقيمة 56 دولارًا للطن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، ما يضاعف الضغط المالي على شركات الشحن الأمريكية. وتتيح الترتيبات الحالية استثناء السفن الصينية الصنع من هذه الرسوم، وهو ما اعتُبر ثغرة قانونية لصالح الصين، لكنها تلحق ضررًا مباشرًا بشركات الشحن الأمريكية.
من جانبها، قالت ليندا جونسون، المتحدثة باسم شركة هانوا في الولايات المتحدة، إن الشركة “تواصل تقديم خدمات بحرية عالمية المستوى لعملائها عبر استثماراتها في قطاع النقل البحري الأمريكي وحوض بناء السفن هانوا فيلي”، مشيرة إلى أنها تراجع التفاصيل الحالية للعقوبات.
كما وسعت الصين إطارها التشريعي لتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة، ردًا على تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، معتبرةً أن هذه الخطوة “مشروعة”. في الوقت نفسه، فتحت وزارة النقل الصينية تحقيقًا لتقييم تأثير تحقيق المادة 301 الأمريكي على قطاعي الشحن وبناء السفن، والتركيز على أي تدخل محتمل للشركات أو الأفراد الأمريكيين في ما وصفته بكين بـ”السلوكيات التقييدية التمييزية”.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع البحري العالمي توترًا متزايدًا بسبب النزاع التجاري المستمر بين بكين وواشنطن، وسط محاولات كل طرف حماية مصالحه الاقتصادية وتطبيق إجراءات انتقامية متبادلة.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يعكس هذا التصعيد التجاري الأخير تصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميًا، مع استمرار الصين في استخدام أدواتها الاقتصادية للرد على السياسات الأمريكية في قطاعي التجارة والشحن البحري.
