«حسن عبد الله» يتصدر أفضل محافظي البنوك الأفريقية لمواجهة التضخم في 2025

تصدر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025 في مواجهة التضخم ،ليحل في المركز الثالث بين أفضل 105 محافظين بالقارة.، ليحصل على تصنيف A-، إحدى أعلى التقييمات العالمية. ووفقًا لتصنيف مجلة Global Finance، جاء هذا الإنجاز بعد أن حصل على B+ في 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء بين أفضل 105 محافظين على مستوى القارة. ويؤكد هذا التقييم نجاح البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، والإشراف المالي بكفاءة عالية وفقًا لمعايير عالمية دقيقة.

وأشار التصنيف السنوي إلى تحسن ملموس في أداء مصر، حيث استند التقييم إلى الأداء بين 1 يوليو 2024 و30 يونيو 2025، وشمل تقييمات موضوعية وشاملة في مجالات السياسة النقدية، الإشراف المالي، برامج شراء الأصول، التنبؤات الاقتصادية، الشفافية المؤسسية، الاستقلال السياسي، والنجاح في تحقيق الالتزامات الوطنية. ويُبرز هذا الإنجاز الدور الفعال للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة في النظام المالي المحلي والقاري.

وجاءت بعض الدول الأفريقية الأخرى في المراتب العليا، مثل كينيا والمغرب بدرجة A، بينما سجلت دول مثل تونس والجزائر وأنجولا درجات أقل، ما يعكس التحديات المتنوعة التي تواجه محافظي البنوك المركزية في إدارة التضخم والنمو الاقتصادي وسط بيئة عالمية غير مستقرة اقتصاديًا وتجاريًا.

وأكد الخبراء أن تقدم مصر في التصنيف يعكس فعالية السياسات النقدية الاحترازية للبنك المركزي، والإدارة الرشيدة للموارد المالية، والتعامل الاستباقي مع مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يعزز مكانة مصر ضمن أفضل الأداءات المالية في إفريقيا.

ضغوط اقتصادية عالمية

تواجه البنوك المركزية حول العالم تحديات كبيرة مع توقعات ارتفاع التضخم في 2026، لكنها تعاني من غياب توافق عالمي حول السياسات المثلى للتعامل مع هذه الضغوط. ويعود جزء كبير من حالة عدم اليقين إلى التحولات المفاجئة في السياسات الاقتصادية الأمريكية والصينية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، ما تسبب في تقلبات عالمية في التجارة، سلاسل التوريد، وأسواق السلع الأساسية، فضلاً عن تأثيرها على تدفقات الاستثمار العابرة للحدود. هذا الواقع يضع البنوك المركزية في مواجهة مزدوجة: الحد من التضخم أو دعم النمو الاقتصادي.

تحركات البنوك المركزية الكبرى

• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استأنف دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، لدعم سوق العمل.

• بنك كندا خفض سعر الفائدة إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مع توقع خفض إضافي بنسبة 40% الشهر المقبل.

• بنك إنجلترا وبنك اليابان أبقيا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما حافظ البنك المركزي الأوروبي على ثباتها، مع الإشارة إلى أن دورة خفض الفائدة قد تقترب من نهايتها.

آراء الخبراء

صرّح أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني:
“الاحتياطي الفيدرالي يوضح أنه قد يتجاوز عتبة التضخم المرتفع إذا لزم الأمر في 2026، ويواجه غياب توافق عالمي حول السياسة النقدية، مما يجعله في حالة ترقب مستمرة لمخاطر التضخم.”

وأضاف الخبراء أن تباين السياسات النقدية بين الدول الكبرى يزيد من تعقيد عمل البنوك المركزية الأفريقية، حيث تنعكس التطورات في أكبر اقتصادين عالميًا على النظام المالي في القارة.