«فيتش»: تصنيفات الشرق الأوسط مرنة.. ومصر تحافظ على تصنيفها الائتماني المستقر
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة في التصنيفات السيادية، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتقلب أسعار النفط، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاحتياطات المالية القوية التي تدعم استقرارها المالي.
وفي مصر، ثبتت الوكالة تصنيف البلاد عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار النمو المدفوع بتعافي الطلب المحلي وتوسع النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط الخارجية. وأوضحت أن الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتوازنة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى أنه لا توجد أي دولة في المنطقة مصنفة دون CCC+ للمرة الأولى منذ عام 2019، في حين تحمل إسرائيل والبحرين فقط نظرة مستقبلية سلبية، مما يعكس تحسن متوسط التصنيف الائتماني الإقليمي خلال العام الماضي، دون تسجيل أي تخفيضات منذ مطلع 2023.
وتوقعت الوكالة أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق فوائض مالية خلال عام 2025، مدعومة باستقرار أسعار النفط عند متوسط 70 دولارًا للبرميل، وإدارة متوازنة للإنتاج والسيولة من جانب أوبك+.
وفي المملكة العربية السعودية، منحت فيتش تصنيف A+ مع نظرة مستقرة، مؤكدة أن رؤية 2030 ساهمت في تنويع الاقتصاد وزيادة مرونته، رغم التكاليف المرتفعة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
أما قطر فحافظت على تصنيف AA، مدعومة بالتوسع في إنتاج الغاز الذي يعزز الموازنة العامة، بينما احتفظت الكويت بتصنيف AA- نتيجة لمراكزها المالية والخارجية القوية رغم التحديات الهيكلية.
وفي المقابل، أبقت فيتش على تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة سلبية، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام والمخاطر السياسية المرتبطة بالصراع في غزة. كما واصلت البحرين مواجهة تحديات مالية بسبب العجز الكبير وتكاليف الفائدة المرتفعة، في حين ظلت عُمان الدولة الوحيدة ذات التوقعات الإيجابية بفضل جهود خفض الديون وتحسين إدارة المالية العامة.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، حذّرت وكالة فيتش من أن تزايد الصراعات الإقليمية أو تجدد التوترات بين إيران وإسرائيل قد يضغط على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الإصلاحات الجارية ستبقي على استقرار التصنيفات خلال المدى المتوسط.
