بنك مصر يشارك في مبادرة “افتح حسابك في مصر”
لتسهيل فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج
وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.
وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري فقط، مع الاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل:
- الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي.
- إجراء المعاملات المصرفية مثل الاستعلام عن الأرصدة والتحويلات المالية بشكل آمن وسريع.
- شراء واسترداد الشهادات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، بما يعزز اندماجهم في القطاع المصرفي المصري.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة للتواجد داخل مصر، وذلك عبر التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.
وأشار هشام عكاشة إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بأمان وموثوقية، مؤكدًا أن استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسرة تلائم أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.
وأضاف أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم. كما شدّد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية.
ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي وتُسهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يرسّخ الاستقرار المالي ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
