8 مليارات دولار زيادة في 9 أشهر.. تحويلات المصريين تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا
ضخ المصريون العاملون بالخارج نحو 8 مليارات دولار إضافية عبر التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لترتفع الحصيلة إلى مستوى قياسي بلغ 38.2 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو يقارب 26.5%، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وكشف البنك المركزي، في بيان أصدره يوم 10 نوفمبر 2026، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة بلغت 20.4% مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتكشف مقارنة الأرقام التاريخية عن قفزة أكبر؛ إذ ارتفعت تحويلات الربع الثالث من 4.5 مليار دولار في 2023 إلى 13 مليار دولار في 2026، لتقترب من ثلاثة أضعاف مستواها قبل إجراءات تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
2.2 مليار دولار زيادة خلال 3 أشهر.. ماذا تكشف أرقام المركزي؟
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بنحو 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.
وسجلت الحصيلة 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
ويعادل ذلك زيادة نسبتها 20.4%، ما يؤكد استمرار نمو التدفقات الواردة من المصريين بالخارج عبر القنوات المسجلة لدى البنك المركزي.
وتشكل تحويلات هذا الربع نحو 34% من إجمالي التحويلات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي 2026.
من 4.5 إلى 13 مليار دولار.. كيف تغيرت التحويلات منذ 2023؟
تظهر البيانات التاريخية للبنك المركزي تغيرًا كبيرًا في حجم التحويلات خلال الربع الثالث من السنوات الأربع الأخيرة.
ففي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، بلغت التحويلات نحو 4.5 مليار دولار، قبل أن تقفز إلى 8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.
وواصلت التدفقات الارتفاع إلى 10.8 مليار دولار في 2025، ثم 13 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2026.
| السنة | التحويلات خلال يوليو–سبتمبر |
|---|---|
| 2023 | 4.5 مليار دولار |
| 2024 | 8.3 مليار دولار |
| 2025 | 10.8 مليار دولار |
| 2026 | 13.0 مليار دولار |
وبذلك ارتفعت التحويلات بنحو 8.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بزيادة تقارب 189% مقارنة بمستوى الربع الثالث من 2023.
وتعكس هذه المقارنة اتساع حجم التدفقات خلال الفترة، دون أن تحدد وحدها مساهمة كل عامل اقتصادي في هذا النمو.
38.2 مليار دولار في 9 أشهر.. تقترب من حصيلة عام 2025 بأكمله
لا تقتصر قوة البيانات الجديدة على النمو السنوي، بل تمتد إلى مقارنة حصيلة 2026 بإجمالي العام السابق.
فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج 41.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2025 بالكامل، وفق بيانات البنك المركزي.
ويعني ذلك أن تحويلات الأشهر التسعة الأولى من 2026، البالغة 38.2 مليار دولار، تعادل نحو 92% من حصيلة العام الماضي بأكمله.
ولا يفصل إجمالي الأشهر التسعة عن الرقم السنوي السابق سوى 3.3 مليار دولار، مع بقاء بيانات الربع الأخير من 2026 خارج هذه المقارنة.
وتوضح هذه الأرقام قوة التدفقات المسجلة حتى سبتمبر، لكنها لا تمثل توقعًا رسميًا للحصيلة النهائية للعام.
تحرير سعر الصرف.. ماذا تغير في مسار التحويلات الرسمية؟
ارتبط التعافي الكبير لتحويلات المصريين بالخارج بالإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024، ومن بينها السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.
وساعد تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية على استعادة جاذبية القنوات المصرفية المرخصة لتحويل الأموال.
وكان البنك المركزي قد أشار، في بيانات سابقة، إلى القفزات التي شهدتها التحويلات عقب الإجراءات الإصلاحية.
وتعكس الزيادة استمرار أهمية البنوك وشركات التحويل المرخصة في استقبال تدفقات المصريين العاملين بالخارج.
لكن البيانات الإجمالية الأخيرة لا تحدد حصة كل بنك أو دولة من التحويلات، ولا تكشف التغير في أعداد التحويلات مقارنة بمتوسط قيمتها.
حرب إيران وتحديات الخليج.. هل تأثرت تحويلات المصريين؟
تأتي الأرقام القياسية وسط تطورات إقليمية مرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وتكاليف الطاقة في المنطقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة لمصر، نظرًا إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين المصريين في دول الخليج.
ومع ذلك، لا يقدم البيان الأخير للبنك المركزي توزيعًا جغرافيًا للتحويلات، أو تقديرًا لحجم التأثير المرتبط بالتطورات الإقليمية.
ولذلك لا يمكن الجزم بأن الحرب لم تؤثر في التحويلات، أو تحديد مساهمتها في زيادة التدفقات أو تراجعها، اعتمادًا على الأرقام الإجمالية وحدها.
ماذا تعني زيادة تحويلات المصريين للاقتصاد؟
تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة لتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.
وتوفر هذه التحويلات موارد بالعملات الأجنبية للأسر المستفيدة، كما تدعم المعروض من النقد الأجنبي عندما تمر عبر القنوات المصرفية والمالية الرسمية.
لكن زيادة التحويلات لا تعني بالضرورة ارتفاع احتياطيات البنك المركزي بالقيمة نفسها؛ إذ تتأثر الاحتياطيات بتدفقات واستخدامات أخرى للعملة الأجنبية.
