البنك المركزي: 74.5% ارتفاعًا في معدل الشمول المالي بمصر حتى مارس 2025
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 أن معدل الشمول المالي واصل اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025.
بيان حصل عليه موقع المصرف أظهر أن على صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية. كما أكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس المال بلغت 18.3% في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5% كحد رقابي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والسيولة بالعملة الأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% على التوالي، مقابل حد رقابي 20% و25%، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
